ألزمت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي العاملين بالمهن العقارية بالإمارة الالتحاق بدورات تدريبية ينفذها معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، فيما كشفت عن تطبيق نظام إلكتروني ذكي بالتعاون مع المعهد، يتيح توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن ممارسي المهن العقارية، وسيكون بموجبه لكل متدرب حساب لتتبع نشاطه التدريبي، كما سيمكنه من الاطلاع على كافة التطورات التشريعية والإجرائية في السوق العقاري.
وأعلنت الدائرة تنفيذ برنامج تثقيفي شامل يستهدف العاملين في القطاع العقاري بالإمارة، لاطلاعهم على المتطلبات اللازمة وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فيما تنظم الدائرة غداً بالتعاون مع غرفة أبوظبي ملتقى متخصصاً للوساطة العقارية، على أن يتبعه تنفيذ عدة متلقيات لكافة المهن العقارية.
وقال مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في الدائرة المستشار يوسف الكويتي في للصحفيين أمس، إن الملتقى سيشهد إطلاع الوسطاء على الأحكام والتشريعات التي تضمنها القانون وبالتحديد متطلبات التسجيل لدى الدائرة باعتبارها الجهة التي لديها سجل التطوير العقاري.
وأشار إلى أن متطلبات التسجيل تتمثل في تقديم العامل في مهن الوساطة العقارية مستندا يؤكد تسجيله في دائرة التنمية الاقتصادية، ورسوم التسجيل للوساطة بقيمة 10 آلاف درهم للوسيط الاعتباري (الشركة)، و5 آلاف درهم للوسيط الفرد والذي يشترط أن يكون مواطنا وله مؤسسة وساطة فردية، بالإضافة إلى تحقيق متطلب التدريب الذي يستمر ليومي عمل.
ولفت إلى أن هناك مهلة لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع العقاري حددها القانون بـ90 يوماً، إلا أنه أعطى للدائرة كذلك صلاحية تمديد المهلة.