اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع بداية عام 2016، التعديل الجديد لتصنيف فئات شهادات المنشأ، بتحديدها في ثلاث فئات، عوضاً عن التصنيفات القديمة المعتمدة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة المنشأ الاعتيادية.
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الغرفة على رفع معدلات التنافسية للبيئة الاستثمارية في الإمارة لدعم المصدرين والسعي الدؤوب إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة إلى الأعضاء المنتسبين، من ممثلي القطاع الخاص إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة إلى المتعاملين، واختصار الفترة الزمنية لآليات الإصدار وزيادة الإنتاجية ورفع نسبة صادرات وإعادة صادرات الشارقة.
وتتضمن الإيجابيات العائدة من هذا التعديل، إعادة رسوم الفئات الجديدة، والتي روعي أثناء اعتمادها عدم تحميل الشركات والمؤسسات الاقتصادية رسوماً إضافية، بما يعزز من الأهداف الاستراتيجية التي تم من أجلها إطلاق مركز الشارقة للتنمية الصادرات بالغرفة.
وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بالغرفة، إن اعتماد التعديل الجديد لفئات شهادات المنشأ، جاء بعد دراسة مستفيضة حول التصنيفات العالمية في إصدار شهادات المنشأ، ودور ذلك في زيادة حجم الصادرات وإعادة الصادرات للمنشآت الاقتصادية المعنية بقطاعات الإنتاج والتصدير، وأثره بشكل عام على العائد الاقتصادي للإمارة.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في تطوير وتحسين خدماتها، انطلاقاً من الحرص على أداء دورها تجاه القطاع الخاص على وجه الخصوص، والإسهام في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في نوعية الخدمات والتسهيلات التي توفرها إلى مجتمع قطاع الأعمال.