أعلن البنك المركزي في سلطنة عمان قواعد للحماية من تقلبات الدورات الاقتصادية في خطوة، تهدف إلى تفادي تداعيات الطفرات في الإقراض، لكنها قد تجبر البنوك العمانية على زيادة رأس المال في المستقبل. وفي تعميم يحمل تاريخ 30 ديسمبر قال المركزي إنه سيتم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك 0.625 % في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية.
ويلزم هذا البنوك العمانية بالاحتفاظ بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول عند 8.25% ومعدل كفاية رأس المال عند 13.25% ارتفاعاً من 7.625 و12.625% على الترتيب.
وقال البنك المركزي إن القواعد لن تطبق إلا في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً، غير أن البنوك التجارية يجب أن تكون مستعدة للنسب الجديدة خلال الشهر الجاري. ومن المنتظر إجراء زيادة سنوية قدرها 0.625% حتى يصل إجماليها إلى 2.5% في 2019. ومتى يطلق المركزي القواعد الجديدة سيتعين على البنوك تطبيق إجراءات الحماية بالكامل في هذا الموعد.
إجراء وقائي
وتهدف قواعد الحماية من تقلبات الدورات الاقتصادية إلى التأكد من أن البنوك تزيد رأسمالها مع نمو الإقراض، ومن ثم يتسنى لها السحب من هذه الاحتياطات عندما يتباطأ الاقتصاد، ويتعثر سداد بعض القروض دون التأثير سلباً على ملاءتها المالية.
وتستثني القواعد الجديدة الوحدات المصرفية الإسلامية، التي أنشأتها بنوك عمانية كثيرة في السنوات الماضية. ويجب على تلك الوحدات الامتثال لنسبة مختلفة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بحسب تعميم منفصل حول الموضوع نفسه بتاريخ 30 ديسمبر.
وتحتفظ جميع البنوك العمانية بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول ومعدل كفاية رأس المال عند مستويات أعلى من الحدود الجديدة بحسب قوائمها المالية للربع الثالث.
كفاية رأس المال
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك الوطني العماني وبنك صحار 13.6 و13.97% على الترتيب في 30 سبتمبر. وباع البنك الوطني العماني في نوفمبر سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز المستوى الأول لرأس المال.
