اقتصاد الإمارة الإنتاجي يضمن ديمومة النمو ضد الأزمات
2371 منشأة جديدة في رأس الخيمة بنهاية 2015
أثرت السياسة الطموحة لإمارة رأس الخيمة، والتي وضعت الاقتصاد التنافسي المستدام من ضمن محاورها الرئيسية في الإطار الاستراتيجي لحكومة رأس الخيمة الذي اطلق العام الماضي 2015، على استمرارية النمو الاقتصادي في الإمارة الذي سجل عام 2014 نموا بقدر 7.6%.
واستمر تأثيره على الأداء النوعي لجميع قطاعات الاقتصاد في الإمارة عبر جهود الجهات المحلية التي تشرف وتيسر الخدمات لنمو هذا القطاع في رأس الخيمة من خلال نمو الأرقام الأولي الذي بدأ يعلن في بعض القطاعات مثل السياحة الذي حقق نسبة نمو في عدد السياح عام 2015 بنسبة 7%، وعدد المنشآت التجارية الذي زاد 2371 منشأة جديدة.
وقال نجيب الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون والخبير الاقتصادي معلقا على الحصاد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة عن عام مضى، ان اقتصاد رأس الخيمة في نمو مستمر نتيجة الإمكانيات الضخمة والسياسة الحكيمة للإمارة، فواقع اعتماد رأس الخيمة على الاقتصاد الإنتاجي المتنوع اكثر من الاقتصاد الخدماتي، يضمن لها ديمومة النمو والتطور الاقتصادي في كل المجالات ومواجهة أي أزمة مالية قد تمر بالمنطقة أو العالم.
مؤكدا ان إنجازات الإمارة المستمرة اقتصاديا في كل القطاعات خاصة السياحة جيدة وبالإمكان ان تكون اكثر إنجازا عبر التركيز في التسويق لها لأن رأس الخيمة تمتلك إمكانيات اقتصادية وطبيعية وبشرية هائلة تؤهلها لأن تكون علامة اقتصادية فارقة في المنطقة.
توسع مستمر
وحققت المنطقة الحرة برأس الخيمة ارتفاعاً منتظماً في عدد الشركات المسجلة لديها هذا العام، حيث بلغ عددها ما يزيد على 8600 شركة من أكثر من 100 دولة وتمثل ما يفوق 50 قطاعاً خاصة القطاع التجاري والصناعي والاستشاري وقطاع التجارة الحرة، كما تم إنشاء 100 مستودع جديد لتلبية متطلبات المستثمرين، ومدت جميع المستودعات الجديدة وغيرها بالكهرباء من اتحادية الكهرباء.
كما تم افتتاح مركز المنطقة الحرة برأس الخيمة للأعمال في بوليفارد بداون تاون دبي، وفازت الهيئة بجائزة هيئة حماية البيئة والتنمية لأفضل الممارسات البيئية للسنة الثانية على التوالي، كما حصلت على شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية العالمية لتضيف إنجازاً جديداً ومتميزاً لمسيرتها التنموية، والعديد من الجوائز من مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحديداً في جائزة أفضل المناطق الحرة عالمياً لهذا العام، توّجت مجلة الاستثمار الأجنبي (إف دي آي) المنطقة الحرة في عدة فئات ومنها «دعم الشركات الناشئة» و«تشجيع التميز» و«المرافق المرموقة» و«الاستثمار الجديد».
كما اختارت مجلة (إف دي آي) المنطقة الحرة برأس الخيمة في قائمة التنويه الشرفي للمناطق الحرة لعام 2015 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المبادرات التي تبنتها الهيئة إطلاق مسابقة أفضل مؤسِّس أعمال لتشجيع روّاد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة، وجائزة المنطقة الحرة برأس الخيمة لتميّز الأعمال.
كما وقعت اتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات لإعطاء المرأة المزيد من الفرص للتقدم في حياتها المهنية، ووقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع بلدية رأس الخيمة حرصاً من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة على تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة والمعاملات الخاصة بالهيئة، وكرّمت المنطقة الحرة برأس الخيمة كأفضل منطقة حرة لعام 2015، وأولمبياد الخدمة 2015.
تميز سياحي
وتصدر القطاع السياحي النتائج المتميزة في عام 2015 برأس الخيمة، حيث حقق قفزة نوعية في عام 2015 بنمو عدد السياح ليصل إلى 7% ما يفوق معدل النمو الطبيعي المصنف 4%، 740 ألف زائر بنسبة زيادة في الربع الثالث تصل إلى 14%، وساهم في تحقيق هذه النسبة الحملات الترويجية.
وزيادة التركيز على بعض الأسواق الجديدة مثل بريطانيا، احتل البريطانيون المركز الثاني في لائحة السياح بعد المواطنين ومن ثم الألمان والهند الروس، وكانت رأس الخيمة قد أعلنت ان خطتها المستقبلية في قطاع السياحة تتوجه لافتتاح 25 فندقاً خلال السنوات العشر القادمة.
خمس منها متوقع افتتاحها خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذه الفنادق هي الماريوت في منطقة المعيريض والكراون بلازا في جزيرة المرجان، وسيتي باكس وجولدن تيوليب في منطقة النخيل، وفندق انانتارا في ميناء العرب، كما ان هناك 3600 غرفة فندقية قيد التخطيط والإنشاء حاليا تنفذ على مراحل على مدى السنوات الثلاث القادمة ليصل عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة إلى 8000 غرفة فندقية.
تعزيز تجاري
وزاد عدد المنشآت الجديدة المسجلة في غرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة خلال عام 2015، 2,371 رخصة جديدة، مقابل 2057 رخصة في عام 2014، وعدد المنشآت المسجلة في الغرفة التراكمي 29454 رخصة، وعدد المعارض بمركز رأس الخيمة للمعارض: 15 معرضا وهي معرض شاركني إبداعي ومعرض أزياء وعطور 2015 .
ومعرض رأس الخيمة للكتاب ومعرض بنت الخليج ومعرض رأس الخيمة للتوظيف ومعرض عالم التسوق ومعرض العروس ومعرض المنتجات المصرية والمعسكر التربوي الاجتماعي ومعرض التمريض الابداعي الأول ومعرض المنتجات التايلندية ومهرجان رأس الخيمة الرمضاني .
ومعرض عيد الأضحى ومعرض أسواق عربية ومهرجان رأس الخيمة الدولي، وأبرز الاتفاقيات الموقعة خلال عام 2015 مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة و الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ودائرة الجمارك – رأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة ومركز البحوث والإبداع – الجامعة الأميركية – رأس الخيمة وغرفة تجارة أديس أبابا.
كما شاركت الغرفة في عدد من الفعاليات الخارجية وعن أبرز الفعاليات الاقتصادية ملتقى سيدات الأعمال 2015 ورشة تعريفية عن الإصدار الجديد للأيزو 9001 ورشة تعزيز ثقافة الحوكمة في شركات رأس الخيمة ملتقى قطاع المقاولات الأول 2015، ورشة التجارة الإلكترونية الدولية 2015، اجتماع تنسيقي للتعاون المشترك بين مجتمع أعمال رأس الخيمة وقطاع التعليم والتدريب بالمملكة المتحدة.
واستقبلت الغرفة عدداً من الوفود الزائدة الراغبة بتطوير علاقاتها التجارية مع الإمارة مثل الوفد الصربي الوفد الهندي الوفد الأثيوبي الوفد الأنغولي الوفد اليوناني، وأبرز الزيارات الى: غرفة دبي مجلس الإمارات للتنافسية، وزارة المالية – دبي، واحة سيلكون – دبي، مجلس الأعمال الفرنسي - دبي، السفارة البريطانية – دبي، سفارة جنوب افريقيا – دبي.
دعم إداري
واستطاعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة التي شهدت خلال العام الماضي تعيين الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مديرا عام لها كي تستفيد من خبراته الكبيرة وإنجازاته كمدير سابق في غرفة تجار وصناعة رأس الخيمة، العديد من النقاط في عام 2015م .
حيث استطاع قسم الرقابة ان يضبط 2751 مخالفة في أسواق رأس الخيمة، بسبب عدد من الأخطاء مثل عدم التزام المنشآت بالتجديد، وعدم الالتزام بالأنشطة المعلنة، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، وعدم تطابق سعر المنتج على الرف مع سعره على الصندوق، وبلغت الشكاوى التي وصلت لدائرة التنمية الاقتصادية 564 شكوى.
كما وقعت الدائرة خلال هذا العام اتفاقيتين مهمتين مع هيئة تنظيم الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ونظمت مؤتمرين خلال 2015 هما مؤتمر اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وملتقي الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2015.
استقرار عقاري
شهد القطاع العقاري في رأس الخيمة استقرارا مدعوما بالاستقرار الاقتصادي في الدولة، بسبب ارتفاع معدلات الثقة وتدفقات الملاذ الآمن وارتفاع عدد السكان واستئناف مشاريع القطاعين العام والخاص، حيث استمرت المشاريع الكبرى في مجال التملك الحر، فقد تم تحقيق مجموعة من الإنجازات والمشاريع والاتفاقيات للشركات الكبرى مثل رأس الخيمة العقارية، وكذلك بالنسبة لشركة الحمراء وشركة المرجان التي أنشئت بسبب الطلب المتزايد على الاستثمار في الجزيرة.
