جمعة الكيت مؤكداً أن الدولة لم تلجأ لهذا الخيار حتى خلال الأزمة العالمية:

الإمارات حريصة على عدم فرض أي قيود حمائية

صورة

أكدت وزارة الاقتصاد أن القيود التجارية التي تفرضها بعض الدول تشكل عائقاً مشوهاً للتجارة العالمية وتؤثر سلباً في حركة التجارة الدولية في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد العالمي إلى زخم كبير للتعافي من تباطؤ نسب النمو ولتحقق تنمية شاملة ومستدامة لا سيما أن التجارة هي إحدى أهم وسائل دفع عجلة النمو خاصة لدى الدول النامية.

وقال جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية لـ«البيان الاقتصادي» إن الدولة حافظت منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية على عدم فرض أية قيود تجارية حمائية لإيمانها بأهمية تحرير التجارة وفق ضوابط تنموية، ولم تلجأ لهذا الخيار عند وقوع الأزمة المالية العالمية عام ..

فيما لجأ العديد من الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها الدول المتقدمة إلى فرض إجراءات أحادية.

وأوضح تعليقاً على تقرير لمنظمة التجارة العالمية حول القيود التجارية المطبقة من قبل مجموعة العشرين للفترة من مايو إلى نهاية 2015 أنه لم يسبق للمنظمة في أي من تقاريرها للمراجعات أن أشارت إلى فرض الدولة أي قيود معيقة للتجارة وخصوصاً الحمائية وغير المبررة إيماناً من الدولة بأن مثل هذه الممارسات تشكل عائقاً مشوهاً للتجارة ..

وتقيد حركتها وانسيابها وتضعف التنافسية، لافتاً إلى أن آخر تقرير لمراجعة السياسات التجارية للدولة الذي عقدته منظمة التجارة العالمية عام 2012 أشاد بالأداء التجاري للدولة وسياسة الانفتاح التجاري.

إجراءات ميسرة

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية إلى أن الإمارات أطلقت مجموعة من الإجراءات الميسرة للتجارة ولممارسة الأعمال، وتتجلى انعكاسات ذلك من خلال تصنيفات ومراكز الدولة المتقدمة في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال الدولية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الدولة هي الأولى عربياً في جذب الاستثمارات المباشرة وبدء الأعمال وتحتل أعلى المراتب الدولية في سهولة ممارسة الأعمال والمسائل المتعلقة باللوجستيات..

وفي توفر ونوعية البنية التحتية بمختلف أشكالها وأصنافها والخدمات الحكومية وفي التطبيقات التكنولوجية إضافة إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية الأخرى التي تقود إلى التميز وتمكين اقتصاد تنافسي معرفي وابتكاري يضع الإمارات في مصاف دول العالم الأول.

إجراءات حمائية

وأظهر التقرير الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية لمراقبة التدابير التي تفرض على التجارة من جانب دول مجموعة العشرين خلال الفترة من مايو إلى نهاية 2015 مجموعة من النتائج والحقائق منها أن المجموعة طبقت 86 إجراءً جديداً من القيود التجارية خلال الفترة التي شملها التقرير أي بمعدل يتجاوز 17 إجراءً جديداً شهرياً.

وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض التحقيقات في المعالجات التجارية لدى مجموعة العشرين كان عاملاً مهماً في استقرار المعدل الشهري الإجمالي لهذه الإجراءات التقييدية مع أن متوسط التدابير التقييدية المطبقة على الصادرات والواردات ارتفع بالمعدل الشهري.

وبيّن التقرير أيضاً أن 62 تدبيراً لتسهيل وتيسير التجارة طبقته مجموعة العشرين خلال الفترة نفسها بمعدل شهري يصل إلى 12 إجراءً تيسيرياً للتجارة..

وذلك أقل من المعدلات المعهودة منذ نوفمبر 2013 بل وأقل كثيراً مقارنة بالتقارير الثلاثة السابقة. وعلى عكس المنحنى الذي بدأ في نهاية 2013، شهدت فترة المراجعة تطبيق مجموعة العشرين التقييدات بشكل أكبر من تطبيق التسهيلات التجارية (بخلاف المعالجات التجارية).

وللمرة الأولى منذ منتصف مايو 2014 كان المعدل الشهري لجميع التدابير التقييدية التجارية (بخلاف المعالجات التجارية) التي أُدخلت من قبل مجموعة العشرين أعلى من المعدل الشهري لجميع تدابير تسهيل التجارة.

ورغم أن فترة المراجعة الحالية لا تزال تظهر منحنى نسبياً للتراجع عن إدخال أو فرض قيود تجارية جديدة من قبل مجموعة العشرين إلا أن نمو عدد تدابير التسهيلات التجارية يعد تقدماً تجدر الإشارة إليه. وفي هذه المرحلة، لا تزال الأسباب الكامنة وراء تباطؤ تدابير التسهيلات التجارية الجديدة غير واضحة، وستحتاج إلى المزيد من المراقبة والرصد خلال التقرير المقبل.

تدابير تقييدية

ويشير التقرير إلى إجمالي التدابير التجارية التقييدية المطبقة من قبل مجموعة العشرين آخذ في التزايد، حيث إن عدد هذه الإجراءات منذ عام 2008 وصل إلى 1441 بما فيها المعالجات التجارية ونحو 354 فقط من هذه التدابير تم إزالتها بحلول منتصف أكتوبر 2015. ويبلغ إجمالي التدابير التقييدية التي لا تزال قائمة 1087..

ويمثل ذلك زيادة بنسبة أكثر من 5٪ مقارنة بالتقرير السابق. ورغم تعهد مجموعة العشرين بالتراجع عن إدخال وتطبيق التدابير الوقائية إلا أن 75% من هذه التدابير التي طُبقت منذ عام 2008 لا تزال قائمة. ورغم جهود أعضاء مجموعة العشرين لإقصاء وإزالة وتخفيض بعض من هذه التدابير المقيدة للتجارة، إلا أن معدل هذه الإقصاءات لا يزال غير كافٍ لتقليل أعدادها.

الصين

وفيما يتعلق بالصين، فإن معدل نمو الناتج المحلي لديها في الربعين الثاني والثالث كان متماشياً مع أهداف الحكومة، أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل النشاط الاقتصادي وتوجهات الأعمال فقد كانت أقل تفاؤلاً مما يشير إلى تباطؤ النمو في المستقبل. كما أن أسعار السلع الأساسية بما فيها النفط انخفضت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي مما يشكل ضغطاً على المصدرين في دول مثل البرازيل والاتحاد الروسي.

وفي الوقت نفسه شهدت أسعار الصرف تحولات مهمة إذ ارتفعت قيمة الدولار الأميركي منذ التقرير الأخير. كما بين التقرير أن التغيرات المحتملة في سياسة النقد الأميركية من المتوقع لها أن تحدث نوبات متكررة من التقلبات في الأسواق المالية. وفي ضوء هذه التطورات، خفضت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية أخيراً توقعاتها لحجم نمو تجارة البضائع والسلع في العالم إلى 2.8% لعام 2015 و3.9% لعام 2016.

تراجع عالمي

استمر التراجع في التجارة العالمية الذي لوحظ في الفترة التي شملها التقرير السابق لمنظمة التجارة. واستمر ذلك في الربع الثاني من عام 2105 وكان النمو العالمي متواضعاً، وبقي متوزعاً بشكل غير متكافئ بين البلدان.

وشهدت أميركا انتعاشاً في الإنتاج خلال الربع الثاني بعد ما شهدته من تراجع خلال الربع الأول، إلا أن معدل نمو العمالة شهد تباطؤاً في الآونة الأخيرة. وأظهر الاتحاد الأوروبي علامات على المرونة بعد فترة ركود طويلة مع بقاء معدل البطالة عالياً.

مخاوف وقلق تجاه تنفيذ مجموعة الـ20 لالتزاماتها

شهدت فترة المراجعة التي شملها تقرير منظمة التجارة العالمية، عدداً كبيراً من المخاوف والقلق الذي أثير تجاه تنفيذ مجموعة العشرين لالتزاماتها. كما أن العديد من إخطارات الدعم المحلي التي قدمتها مجموعة العشرين في منظمة التجارة العالمية خضعت لتدقيق خاص من قبل الدول الأعضاء خلال فترة المراجعة.

وفي مجال تدابير الدعم الاقتصادي العام، كشفت فترة المراجعة أن القطاعات الرئيسة المستفيدة من الدعم هي القطاع الزراعي بما في ذلك المشاريع البيئية والتغيرات المناخية وبعض الصناعات المختارة في قطاع الصناعات التحويلية لا سيما ذات الصلة بالسيارات وعدد من برامج البنية التحتية ذات الصلة وبرامج أخرى توفر طرقاً لتخفيف عبء الديون أو شروط ائتمان تفضيلية للمصدرين.

وفي مجال الخدمات، شهدت فترة المراجعة تطورات مهمة عدة في ميدان السياسات وفي قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسية، والسياحة، والخدمات الصحية والخدمات المقدمة من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين. الغالبية العظمى من السياسات المعتمدة خلال فترة المراجعة تعكس تدابير تحرير في تجارة هذا القطاع.

التوقعات الاقتصادية

وأكد التقرير الرابع عشر بشأن التدابير التجارية لمجموعة العشرين عدم استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وكذلك يؤكد أنها لا تزال تؤثر سلباً على التجارة الدولية. تواجه المجموعة تحديات مهمة في الوفاء بتعهدها على الامتناع عن فرض تدابير جديدة وتلك التي تم اتخاذها لأغراض حمائية وإزالة التدابير القائمة. وتبين فترة المراجعة أن أي تراجع في هذه التعهدات من قبل المجموعة باتجاه التزاماتها بتخفيض التدابير التقييدية التجارية قد يحول دون أي تقدم إلى الأمام.

طباعة Email