أعلنت وزارة الاقتصاد، أنه من المتوقع أن تصل قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في نهاية 2015، إلى 1.75 تريليون درهم (476.4 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة قد تصل إلى 10 %، مقارنة مع أرقام 2014. وتعتبر أرقام النصف الأول من عام 2015، مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية للدولة، ومنها التجارة المباشرة.
وتمكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015، الصادر عن منظمة التجارة العالمية..
وبموجب التقرير، حافظت الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة 20 عالمياً في الواردات من السلع، في حين حلت في جانب تجارة الخدمات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات، وفي المرتبة 42 عالمياً في صادرات الخدمات.
تجارة غير نفطية
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع احتساب تجارة المناطق الحرة، 1.63 تريليون درهم خلال 2014، حيث وصلت التجارة المباشرة إلى ما قيمته تريليون و72 مليار درهم (291.9 مليار دولار)، بلغت فيها قيمة الواردات 696.4 مليار درهم (189.6 مليار دولار)..
بينما بلغت قيمة الصادرات 132.2 مليار درهم (36 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم (66.3 مليار دولار). في حين أن حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014، لم تصدر بشكلها النهائي، ولكن تشير التوقعات إلى أنها حوالي 560 مليار درهم (152.4 مليار دولار).
أرقام مبشرة
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مبشرة..
وتعطي تأكيداً على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عاماً تلو الآخر، وذلك النجاح عزز من مكانة الدولة في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع لبلادنا المزيد من النمو والازدهار، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على كافة المستويات، في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.
حجم التطور
وأضاف أن التقرير وضح حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية، بشقيها السلعي والخدمي، حيث بذلت الإمارات جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية، لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. كما جاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020..
والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات، مدعومة بالعديد من المبادرات الوطنية المرموقة، كالاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتكون جميعاً عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة، والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية، ومنها القطاع التجاري.
جهود
وأشار المنصوري أيضاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوهاً بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، والتي تعود إلى مارس 1996، وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات مرتين في كل من عام 2006 م، وعام 2012، ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ.
تجارة الغذاء
على مستوى تجارة الغذاء العالمية، والتي تبلغ قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 نحو 1.5 تريليون دولار، بين التقرير وزارة الاقتصاد أن الإمارات حلت في المركز 13 عالمياً بين الدول المستوردة، بنحو 1.1 % من مجمل واردات العالم، حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة. وبلغ متوسط النمو السنوي لواردات الدولة للفترة من 2010 – 2014، ما يقارب 11 %.
وبين التقرير أن صادرات الإمارات من الغذاء في عام 2000 وصلت إلى 1.1 مليار دولار، وخلال 2014 وصلت إلى أكثر 7.6 مليارات دولار. وأوضح أن واردات الإمارات من الغذاء في عام 1990، كانت لا تتجاوز 1.6 مليار دولار، ووصلت عام 2000 إلى 3 مليارات دولار، وعام 2014 تجاوزت 17 مليار دولار.