300 مكتب وساطة بحاجة إلى متابعة
ذكر طاهر رضا رئيس شركة أفاندا للاستثمار العقاري في أبوظبي أن التأثير الإيجابي السريع لقانون التنظيم العقاري سيظهر على مكاتب وشركات الوسطاء العقارية في أبوظبي.
ويلفت إلى وجود أكثر من 300 مكتب للوساطة العقارية في أبوظبي، إضافة إلى مئات الوسطاء الذين يعملون بشكل غير رسمي، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الوسطاء وشركات الوساطة أساءت إلى القطاع العقاري في أبوظبي بشكل كبير، وقامت بممارسات سلبية للغاية وللأسف، فقد استمرت هذه الممارسات لعدم وجود الجهة التنظيمية القوية لهذا القطاع، وقد ظهرت تلك الممارسات السلبية خاصة مع ارتفاع الإيجارات السكنية بشكل ملحوظ.
ويلفت إلى أن عدداً كبيراً من الوسطاء الموجودين في السوق ليسوا مؤهلين علمياً أو تدريبياً، وكان هم غالبيتهم الحصول على الأموال دون النظر لسمعة القطاع العقاري في أبوظبي.
ويشير إلى وجود شركات جادة للوساطة العقارية في سوق أبوظبي، مؤكداً أن هذه الشركات التي يديرها مواطنون أو عرب أو أجانب تضم موظفين مؤهلين، كما لديهم كافة الاستعداد للحصول على أية دورات جديدة تطلبها دائرة الشؤون البلدية، وبلا شك فإن وجود دائرة الشؤون البلدية كجهة منظمة ومراقبة للوسطاء سيحد من الممارسات السلبية وسينهض بمهنة الوساطة العقارية ويطورها.
