البلدية تصدر تراخيص العاملين في القطاع .. ومهلة 90 يوماً لتسوية الأوضاع

قانون التنظيم العقاري في أبوظبي يدخل حيز التنفيذ

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

تبدأ دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، خلال الفترة المقبلة إصدار تراخيص العاملين في القطاع العقاري من مطورين ووسطاء وموظفي وسيط ومقيّمين ومسّاحين والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك، وذلك تزامناً مع دخول قانون تنظيم القطاع العقاري حيز التنفيذ، حيث سيتاح للعاملين بالقطاع، وفقاً للقانون مهلة 90 يوماً لتسوية وتوفيق أوضاعهم، وتسهيل عملية الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات الواردة، ضمن قانون التنظيم العقاري.

ووفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، ستتولى دائرة الشؤون البلدية الرقابة والإشراف على كل الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وبموجب القانون أيضاً لن يسمح لأي شخص غير حاصل على ترخيص المهن العقارية من دائرة الشؤون البلدية أن يعمل في هذه المهن.

الشفافية

وقال سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، إن قانون تنظيم القطاع العقاري وما تضمنه من لوائح تنفيذية يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع ويضمن استدامة النمو فيه، كما يعزز تصنيف إمارة أبوظبي والاقتصاد المحلي، ضمن مؤشرات التنافسية والتنمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، ويدعم كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية المستدامة لتكون واحدة من الاقتصادات والمجتمعات الرائدة عالمياً.

ووفقاً للقانون ستكون صلاحيات وسلطات الدائرة حسب المادة رقم (2)، هي الرقابة والإشراف على كل الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وتشمل إصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية، ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين، والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع.

كما ستقوم الدائرة بإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري، ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة به، وقيدها في سجل التطوير العقاري، إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب، الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور، ومراقبة امتثال اتحاد الملاك للالتزامات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك تدقيق حسابات اتحادات الملاك، وإدارة سجل التطوير العقاري والسجل العقاري الأولي والسجل العقاري والإشراف عليهم، فضلاً عن الإشراف على تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

الأسس التشريعية

وأصدر سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي نوفمبر الماضي سبع لوائح تنفيذية لقانون تنظيم القطاع العقاري، تغطي جميع الضوابط والشروط، التي تنظم وتحكم آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة، ومن شأنها أن ترتقي بمنظومة التشريعات العقارية.

وقال الغفلي، إن اللوائح سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على عمل القطاع العقاري بالإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث توفر الأسس التشريعية المناسبة، التي تحمي مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة، وتبين حقوقهم وواجباتهم بوضوح وشفافية، في حين تمكن هذه اللوائح دائرة الشؤون البلدية من تعزيز الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات، بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع، ويشجع على جذب الاستثمارات إليه، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.

وتتضمن اللوائح التنفيذية الأحكام والشروط الخاصة بعمليات التطوير والبيع والشراء، وتسجيل الملكية والوساطة والتقييم والرسوم والرهون التأمينية، وإدارة الملكية المشتركة وغيرها.

برامج تأهيل

وعملت دائرة الشؤون البلدية على تأهيل العاملين في القطاع العقاري، عبر تنفيذ حزمة من الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وتهدف إلى تطوير مهارات الراغبين في العمل بالمجال العقاري.

حيث أكدت أن التدريب يعد متطلباً إلزامياً لجميع الراغبين في مزاولة النشاط العقاري والمهن، وذلك بهدف تقديم كل الدعم اللازم للمهنيين العاملين في قطاع الأراضي والعقارات، واطلاعهم على أخلاقيات المهنة، وجميع المتطلبات، والشروط الخاصة بممارسة نشاطهم.

ولفتت الدائرة إلى أن هذه الدورات تمثل قيمة مضافة للقطاع العقاري، وجميع المهنيين العاملين فيه، وتوفر لهم المشورة والمعرفة وفق أحكام قانون التنظيم العقاري الجديد، كما تمكن هذه الدورات والبرامج التدريبية من تعزيز معرفة العاملين في هذا القطاع بواجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم بوضوح وشفافية، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

وتوقعت دائرة الشؤون البلدية إمكانية حدوث قفزة كبيرة في السوق العقاري، وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيق القانون، الذي يسهم في ضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة، ويزيد الطلب على العقارات.

كما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وشركات تطوير ومقاولين واستشاريين ووسطاء وغيرهم، لا سيما أن المقومات التشريعية، التي يرتكز عليها القانون تدعم النمو المستدام في هذا القطاع.

تطوير

وفقاً للقانون ستشمل صلاحيات دائرة الشؤون البلدية العمل على تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم، وتوفير المشورة لهم، وفق أحكام هذا القانون، ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية، وإصدار التقارير الإحصائية، والمؤشرات والبحوث عن القطاع في الإمارة، بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات.

7 دورات

نظمت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قبل دخول القانون حيز التنفيذ 7 دورات تدريبية شارك فيها 130 موظفاً متخصصاً في قطاع الأراضي والعقارات على مستوى بلديات إمارة أبوظبي، بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والأكاديمية الإدارية والعقارية، بما يضمن كفاءة تطبيق القانون، ويمكّن الموظفين من القيام بواجباتهم.

طباعة Email