مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
بلغ إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات ( الحساب المالي الحكومي الموحد ) 244.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقابل 263.98 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 و 238.12 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من عام 2013 .
فيما بلغت الإيرادات العامة 223.94 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 282.9 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي و 302.66 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2013.
وتشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات كلاً من: الحكومة الاتحادية (متضمنة الهيئات المستقلة التابعة لها) والموازنات المحلية للإمارات السبع.
عجز
وأظهرت إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات - التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة للميزانية العامة الاتحادية وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها - أنه تم تسجيل عجز في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار -19.58 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015.
ووفقا للإحصاءات فقد تم تسجيل عجز في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار -12.79 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2015 مقابل عجز بلغ - 241.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2015 مقابل عجز في الربع الأول من العام نفسه بلغ -7.43 مليارات درهم.
نفقات
وبلغ إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2015 نحو 77.57 مليار درهم مقابل نحو 84.47 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2015 و 82.36 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه.
فيما بلغت الإيرادات العامة خلال الربع الثالث من عام 2015 نحو 64.78 مليار درهم مقابل نحو 84.23 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2015 و 82.36 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه.
اهتمام
وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
وتعتبر عنصرا أساسيا في التحليل المالي السليم، كما إن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد انواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.
مصادر الإيرادات
وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 41.92 مليار درهم إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى خلال الربع الثالث مقابل 50.23 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 ومقابل 87. 54 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبلغت المساهمات الاجتماعية 1.02 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2015 مقابل 1.15 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 ومقابل 1.07 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
كما بلغت الإيرادات الأخرى 21.84 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2015 مقابل 32.51 مليار درهم إيرادات أخرى خلال الربع الثاني من عام 2015 ومقابل 99. 18 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
النفقات الموحدة
وأوضحت الإحصاءات أن النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات توزعت خلال الربع الثالث من عام 2015 بواقع 14.68 مليار درهم تعويضات العاملين مقابل 15.76 مليار درهم ومقابل 14.45 مليارات خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبلغت نفقات استخدام السلع والخدمات 10.76 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2015 مقابل 13.76 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 و 47. 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
استهلاك رأس المال
وبلغت نفقات استهلاك رأس المال الثابت 890.1 مليون درهم مقابل نحو 1.11 مليار درهم في الربع الثاني ومقابل 858.9 مليون درهم في الربع الأول من العام نفسه ونحو 554.1 مليون درهم الفائدة خلال الربع الثالث مقابل نحو 517.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 ومقابل 470 مليون درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
إعانات ومنح
كما شملت النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2015 نحو 1.44 مليار درهم إعانات مالية مقابل نحو 157.9 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 ومقابل 172.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
وتضمنت النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد نحو 2.48 مليار درهم منحاً خلال الربع الثالث من عام 2015 مقابل نحو 2.82 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 ومقابل 15. 3 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
منافع اجتماعية
تضمنت النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2015 نحو 13.53 مليار درهم للمنافع الاجتماعية مقابل نحو 15.15 مليار درهم خلال الربع الثاني ومقابل 12.93 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
وتضمنت أيضا نحو 33.43 مليار درهم مصروفات أخرى خلال الربع الثالث من عام 2015 مقابل نحو 35.44 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2015 و 86. 39 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.