بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تنفيذ مبادرة بدء الأعمال في مقرها بقرية الأعمال، التي تسعى من خلالها إلى تسهيل الحصول على ترخيص «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» دون عناء، وفي يوم واحد.
وتتضمن المبادرة حصول الشركاء على موافقة مبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار عقد تأسيس إلكتروني قانوني موثق لا يتطلب أي توثيق خارجي، وذلك خلال زيارة واحدة دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً.
وتأتي المبادرة ضمن خطط واستراتيجية اقتصادية دبي الهادفة إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وتيسير عملية الترخيص التجاري للراغبين في تسجيل منشآتهم، وبدء نشاطاتهم التجارية في إمارة دبي.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، إن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك ضمن سياستها العامة لتطوير الخدمات بشكل عام، حيث تعتبر هذه الشركات من أكثر الأشكال القانونية شيوعاً وانتشاراً بين الشركات المرخصة في إمارة دبي، لما يضمنه من حقوق لكل الشركاء.
ولا يزال تحديد مسؤولية كل شريك حسب قانون الشركات المعتمد في الدولة الشكل القانوني، الذي يحتل مركزاً متقدماً من بين الأشكال القانونية الأخرى، لذا فإن هذه المبادرة سوف تسهم في استدامة نمو القطاع الخاص بمختلف مجالاته.
وأضاف، إننا بدأنا تطبيق المبادرة في مقر اقتصادية دبي، بقرية الأعمال في الوقت الحالي، على أن يتم تعميم الخدمة في مختلف فروع الدائرة بإمارة دبي لاحقاً، ومن ثم ستتوفر الخدمة في مختلف مراكز التعهيد، التي تقدم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية.
ونحن على ثقة بأن وجود مثل هذه الخدمات سيرفع من مكانة إمارة دبي التنافسية، كما أنه سيلعب دوراً رئيساً في تعزيز صدارة دبي على مستوى تقرير تنافسية الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
القطاع الخاص
وأكد أن اقتصادية دبي تضع القطاع الخاص في المرتبة الأولى من اهتماماتها، لذا يبذل قطاع التسجيل والترخيص التجاري أقصى جهوده في سبيل تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره، من خلال تذليل العقبات في إجراءات لرجال الأعمال الجدد، الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون بالاستثمار والنمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
وقال، إن خدمة الشركات وأصحاب الرخص التجارية وفق أرقى وأجود المعايير المتبعة هو طموحنا، وتسهيل الإجراءات وتسيير الأعمال من ضمن الخطط الحالية والمقبلة.
ونعمل على أن نكون في صدارة البلدان، التي تتمتع بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث نقوم حالياً بإجراء عدد كبير من التحسينات، وقد نجحنا في تخفيض الوقت المستغرق في تأسيس الشركات، وسنعلن في الفترات المقبلة عن المزيد من المبادرات والحلول، التي تخدم مجتمع الأعمال بإمارة دبي.
شرح آلية حماية الأعمال بحضور 211 تاجراً
التقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كلاً من مجلس الأعمال الفرنسي اللبناني المشترك، ومجلس الأعمال الهندي، وذلك ضمن سلسلة الورش والحلقات النقاشية، التي تنظمها إدارة حماية الأعمال لشرح آلية عمل إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي.
وتثقيف تجار دبي، وكذلك التجار الخارجيين بمهام الإدارة، وكيفية تقديم الشكاوى التجارية، وبالتالي تعزيز البيئة التجارية بإمارة دبي، وحفظ الحقوق بين التجار في إمارة دبي على مستوى السوقين المحلي والدولي. حضر اللقاءات ما يزيد على 211 تاجراً من القطاع الخاص.
مسح
وقال حسن علي، مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن نتائج عملات المسح، التي جرت عقب تنظيم هذا اللقاءات مع مجالس الأعمال أطهرت أن 79% من الحضور أكدوا أهمية معرفة مهام عمل إدارة حماية الأعمال، إلى جانب ذلك أكد نحو 95% من التجار أنهم استفادوا من معرفة الجوانب، التي تضمن حقوقهم كونهم تجاراً في حال وجود شكاوى تجارية مستقبلية قد يقبلون عليها.
وقال عبد اللطيف المرزوقي، مدير أول قسم توعية الأعمال، إن اللقاءات الأخيرة شهدت تسليط الضوء على القوانين المحلية والاتحادية المتبعة والإجراءات الإدارية والرقابية الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، كما تم التطرق إلى الشكاوى الخارجية، التي تقع ضد التجار من إمارة دبي، وكيفية حل هذه الشكاوى، وقام فريق القسم بالرد على الاستفسارات، التي طرحها التجار، خلال المناقشات المفتوحة.
«لا تتعنى»
تأتي مبادرة بدء الأعمال، ضمن مبادرة «لا تتعنى»، التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري مؤخراً، التي تتضمن بدء الأعمال، والتجديد التلقائي، والمستشار الخاص، وهي مبادرة ضمن مبادرات أخرى تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على إطلاقها، لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجميع.