رفع المصرف المركزي ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية خلال الشهر الماضي، مجدداً، بنسبة كبيرة بلغت 38.78 %، إلى 934 مليون درهم، مقابل 673 مليون درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فأضاف سبائك ذهبية جديدة في شهر نوفمبر 2015، بقيمة 261 مليون درهم، بعد ارتفاع شهري بلغت قيمته 9 ملايين درهم، بنسبة 1.4 % في الشهر السابق، مقابل 664 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي، و669 مليون درهم بنهاية أغسطس، و639 مليون درهم بنهاية يوليو، حين سجل ارتفاعاً بنسبة كبيرة بلغت نسبته 84.2 %، مقابل 347 مليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007، حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم، ثم انخفضت بنسبة طفيفة – 1.13 %، بمقدار - 4 ملايين درهم..

وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو، وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت – 1.2 %، بمقدار - 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو، قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في نهاية شهر يوليو 2015.

وأكدت مصادر مصرفية، أن قيام المصرف المركزي بتكوين أصول من المعدن الأصفر مجدداً في هذه المرحلة، يبرهن على أنه يتبع سياسات استثمارية سليمة، تعتمد على تنويع استثماراته، والاستفادة من الانخفاض القياسي في أسعار الذهب خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي، حيث وصلت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، وأصبحت جاذبة ومحفزة على الاستثمار.

وأكد معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، خلال الشهر الجاري، أن استثمارات المصرف المركزي، تتسم بالسيولة، وأنها عالية الجودة.

ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، فإنه بتتبع تطور قيمة ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الماضية، يلاحظ أنها ارتفعت من 49.98 مليار درهم عام 2000، إلى 51.64 مليار درهم عام 2001، ثم إلى 55.08 مليار درهم عام 2002..

وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 54.22 مليار درهم، قبل أن تعاود الارتفاع الكبير مجدداً، وتقفز إلى 67.39 مليار درهم عام 2004، وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها، وبلغت في عام 2005 نحو 77.66 مليار درهم، ثم قفزت إلى 102.35 مليارات درهم في نهاية عام 2006، وسجلت نمواً قياسياً مجدداً، لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 285.69 مليار درهم، رغم عدم وجود أصول من السبائك الذهبية.

الائتمان للمقيمين

من ناحية ثانية، أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ارتفع مجدداً إلى تريليون و383.75 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر، بزيادة شهرية بلغت 14.82 مليار درهم، بنمو بلغ نحو 1.1 %، مقابل تريليون و368.64 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر، بزيادة شهرية بلغت 2.32 مليار درهم، بنمو بلغ نحو 0.2 %، مقابل تريليون و366.32 مليار درهم بنهاية سبتمبر، ومقابل تريليون و277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014، بزيادة إجمالية في 11 شهراً بلغ مقدارها 105.84 مليارات درهم، بنمو بلغ نحو 8.28 %.

ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2015، فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص، ارتفعت مجدداً إلى تريليون و17.7 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر، بزيادة شهرية بلغت 8.28 مليارات درهم، بنمو بلغ نحو 0.82 %، مقابل تريليون و9.42 مليارات درهم بنهاية شهر أكتوبر، ومقابل 940.01 مليار درهم بنهاية عام 2014، بزيادة إجمالية في 11 شهراً، بلغ مقدارها 77.69 مليار درهم، بنمو بلغ نحو 8.3 %.

أصول أجنبية

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، بلغ بنهاية أكتوبر 2015، نحو 525.1 مليار درهم، شكلت 21 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و446.01 مليار درهم، مقابل نحو 521.43 مليار درهم، شكلت 22 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، البالغة 2 تريليون في أكتوبر..

ومقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014، بنسبة 22 % من الإجمالي، فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نوفمبر، نحو 556.67 مليار درهم، مقابل نحو 552.73 مليار درهم بنهاية أكتوبر، و491.96 مليار درهم بنهاية 2014.

ووفقاً للإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي، استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر الماضي، عند نفس مستواه الذي بلغه في الشهرين السابقين..

حيث ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفاً، وبنسبة 0.42 %. إلى 38.72 ألف موظف، بعد أن انخفض خلال الربع الثاني بمقدار - 629 موظفاً، وبنسبة - 1.61 %. إلى 38.56 ألف موظف، مقابل 39.19 ألف موظف بنهاية مايو، و39.01 ألف موظف بنهاية 2014، وبلغ إجمالي الانخفاض خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، - 453 موظفاً، وبنسبة - 1.16 %.

كما ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة خلال العام الحالي، حيث أوضحت الإحصاءات، أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013، إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014، ثم ارتفع إلى 875 فرعاً بنهاية سبتمبر..

واستقر عند نفس المستوى بنهاية نوفمبر 2015، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية نوفمبر 2015، مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013، وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 48 وحدة، مقابل 53 بنهاية 2013، فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتباً منذ ثمانية أشهر دون تغير.