توقعت مجلة بيزنــس مونيتور إنترنــاشيـــــونال (بي إم آي) أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات نمواً بنسبة 6.6% في العام المقبل، برغم التراجع في أسعار النفط العالمية.
وذكرت المجلة أن معدل ترسية مشاريع البنية التحتية في الإمارات كان مرتفعاً في العام الجاري، بسبب المشاريع التي تنفذها الإمارات. وسوف يتفوق أداء القطاع في الدولة على بقية المنطقة، ومن المتوقع أن يظل نمو القطاع بشكل صحي خلال الاعوام المقبلة.
وتوقعت المجلة أن يكون استثمار الحكومة مرتفعاً في قطاع البنية التحتية، فضلاً عن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي.
كما أن التوقعات إيجابية بالنسبة لمشاريع العقارات السكنية وغير السكنية، حيث إن إجراءات تهدئة السوق التي هدفت إلى ابعاد المضاربين، تساعد على استمرارية النمو بمعدل معقول.
وتوقعت المجلة أن يصل حجم هذا لقطاع إلى 147.96 مليار درهم مع نهاية 2015، وإلى 163.291 مليار درهم عام 2016.
وبالنسبة للعام 2017 ستصل الاستثمارات الى 182.894 مليار درهم، وإلى 200.442 مليار درهم عام 2019، ثم إلى 231.450 مليار درهم عام 2020.