شهد قطاع العقارات في إمارة رأس الخيمة إقبالا ملحوظا من المستثمرين على شراء فلل التملك الحر بنسبة زيادة 299% في عام 2015 لتبلغ 230 مليون درهم مقارنة بـ70 مليوناً عام 2014، وكذلك شراء الأراضي الزراعية والسكنية - التجارية بنسب زيادة 66% و38% على التوالي لتصل 70 مليونا و202 مليون في عام 2015.

جاء ذلك في تقرير أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حول الأداء الاقتصادي للإمارة في النصف الأول من العام الجاري والذي أكد على التغيرات الإيجابية في حركة القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات العقارات، والأعمال، والسياحة والتجارة الخارجية غير النفطية وغيرها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

مناخ اقتصادي

وأكد د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة أهمية دراسة المناخ الاقتصادي للإمارة دورياً، مشيرا إلى أن الأرقام التي عكسها التقرير تبين سعي الإمارة إلى تنويع مصادر دخلها، ودفع استمرارية النمو وزيادته في القطاعات الرئيسة.

وأشار د. طالب الحيالي - مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة إلى عقد صفقات تجارية ساهمت في تنشيط قطاع التشييد والبناء والعقارات والخدمات العقارية والقطاع الزراعي، فيما كان الميزان التجاري إيجابيا خلال النصف الأول من عامي 2015 و2014 .

وأوضح الحيالي أن قطاع السياحة في الإمارة شهد نشاطاً ملموساً تمثل في ارتفاع عدد السياح في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 348.3 ألف سائح بزيادة 8.7% عن الفترة ذاتها من عام 2014، مضيفا أن الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية عام 2015 سجلت نموا 26.4% لتبلغ 1087 رخصة في النصف الأول من 2015 مقارنة بـ860 رخصة في الفترة نفسها من 2014 .

شهادات

سجلت شهادات المنشأ زيادة في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 9.8% عن العام الذي سبقه. وحصلت زيادة طفيفة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك ساهمت في زيادة معدل التضخم في الإمارة ليبلغ 3.3% في عام 2015.