بلغت قيمة تجارة دبي مع جمهورية كوريا في النصف الأول من العام 2015 نحو 15 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 13.5 مليار درهم، والصادرات بقيمة 818 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 216 مليون درهم. وأكدت جمارك دبي حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك الكورية لدعم النمو المتصاعد في التبادل التجاري بين الإمارات وجمهورية كوريا خلال استقبال وفد من مصلحة الجمارك الكورية الجنوبية.
واستقبل أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، الوفد الذي ترأسه جونغ وو لي، مدير قطاع سياسات التدقيق. وأكد أن تعزيز التعاون بين جمارك دبي ومصلحة الجمارك الكورية يدعم تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، التي تم توقيعها في شهر مارس الماضي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.
ولذلك نحرص على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات الكورية، لتشجيعهم على الاستفادة من دور دبي باعتبارها مركزاً دولياً للتجارة الإقليمية والعالمية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول ومناطق العالم.
إكسبو
وأوضح أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 سيمكّن المشاركين في المعرض من تحقيق قيمة مضافة حقيقية لتجارتهم وأعمالهم، نظراً لما توفره دبي لمعرض إكسبو 2020 من مزايا وإمكانيات تتيح للشركات والتجار الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.
وحضر اللقاء من جمارك دبي عبد الله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفيصل عيسى لطفي، مدير إدارة العلاقات الخارجية، المدير التنفيذي لجمارك دبي العالمية، و إيمان بدر السويدي، مدير إدارة البيانات الجمركية.
وقدّمت إيمان بدر السويدي عرضاً توضيحياً حول المزايا والتسهيلات التي توفرها جمارك دبي للمتعاملين، من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأوضحت أن تطبيق هذا البرنامج يبدأ بمرحلة تجريبية مع مجموعة منتقاة من المتعاملين، وهو يهدف من خلال المزايا التي يوفرها للمتعاملين إلى رفع معدل رضا المتعاملين، الذي تجاوز حالياً نسبة 91%، بالإضافة إلى تعزيز وزيادة حركة التجارة مع الدول التي يتم التعامل معها حالياً، وتزيد عن 230 دولة.
وسيساهم تطبيق هذا البرنامج كذلك في تعزيز معدلات المصداقية والنزاهة سواءَ فيما يخص المعلومات المتبادلة والمرتبطة بسلسلة الإمداد التجاري، أو ما يخص جميع الموظفين المرتبطين بعمليات وحركة التجارة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.