قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوبيخ شركة ماس كليرسايت ليمتد وألزمتها بدفع تعويض يبلغ 3.2 ملايين دولار أميركي، (12.04 مليون درهم)، لعشرين مستثمراً وذلك لمخالفتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ولولا الوضع المالي للشركة وقرار سلطة دبي للخدمات المالية بتوجيه الشركة بدفع التعويض للمستثمرين، لكانت السلطة فرضت غرامة مالية على الشركة.
في يونيو 2015 علّقت سلطة دبي للخدمات المالية الترخيص الممنوح للشركة من قبل السلطة لمنعها من تقديم أية خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي.
بين عامي 2010 و2011 قامت الشركة بتسويق فرص استثمارية بإنتاج مطبوعات محدودة النسخ. وأخبرت الشركة المستثمرين بأنه سيعاد تسديد 100% من استثمارهم الأصلي، بالإضافة إلى أرباح لا تقل عن 50% من إجمالي مبلغ استثمارهم. ولكن في الواقع لم يتم إنتاج أي من هذه المطبوعات ولم يتم تسديد مبلغ الاستثمار الأصلي للمستثمرين ولا الأرباح التي وعدوا بها. في يوليو 2013 تقدم بعض المستثمرين بشكوى لسلطة دبي للخدمات المالية حول استثمارهم لدى الشركة.
قامت سلطة دبي للخدمات المالية بالتحقيق في الموضوع ووجدت بأن الشركة كانت قد روّجت لصندوق استثمار جماعي بطريقة لم تتوافق مع القوانين والقواعد المطبقة. بالإضافة لذلك لم تتعامل الشركة مع المستثمرين بالشكل الملائم كعملاء، وبالتالي لم يتمتعوا بالحمايات القانونية الأخرى المقررة لهم عملاً بالنظام التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية.
حماية
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية توفر حمايات قانونية هامة للمستثمرين، وقد تم تصميم هذه الحمايات لضمان حصول المستثمرين على كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمارات التي يقومون بها وإن هذه الاستثمارات ملائمة لهم. وكما تظهر إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية في حق الشركة».
وقامت الشركة بداية بالطعن في إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية وإحالته على الهيئة القانونية للأسواق المالية المخولة بمراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه في 19 نوفمبر 2015 أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي قراراً بتعيين مصفي للشركة، والذي قرر بدوره عدم السير بالطعن المقدم في قرار سلطة دبي للخدمات المالية. وبالتالي فقد قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بردّ الطعن مما يثبت سريان إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية، وستنشر نسخ من قرارات الهيئة القانونية للأسواق المالية حول هذه القضية في الوقت المناسب.