بلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري 112.1 مليار درهم، بارتفاع 8.1 %..

فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر نوفمبر الماضي فقط 8.2 مليارات درهم، بارتفاع شهري بلغ 0.6 % فقفز الائتمان إلى تريليون و490.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مسجلاً رقماً قياسياً لم يصله من قبل مقابل تريليون و482 مليار درهم بنهاية أكتوبر وذلك وفق أحدث بيانات أصدرها المصرف المركزي.

وكان الائتمان المصرفي قد ارتفع من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية 2014 إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول، وإلى تريليون و446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث.

ووفقاً لاحصاءات المركزي، فقد توسعت البنوك العاملة بالدولة مجدداً في منح القروض للأفراد، فارتفع إجمالي القروض الشخصية إلى 332.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر، مقابل 329.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة في نوفمبر بلغ حجمها 2.7 مليار درهم، بارتفاع شهري نسبته 0.8 %، ومقابل 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014..

حيث منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغ حجمها 32.5 مليار درهم خلال العام الجاري بارتفاع كبير في 11 شهراً بلغت نسبته 10.9 %، مسجلة نمواً في 12 شهراً بلغ 5.3 % مقارنة بنحو 315.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر عام 2014. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) استعاد اتجاهه التصاعدي وقفز مرتفعاً إلى تريليونين و446 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقابل تريليونين و420.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع شهري 1 %..

حيث أضافت البنوك العاملة بالدولة أصولاً جديدة بلغ حجمها 25.3 مليار درهم في نوفمبر بعد انخفاض طفيف بلغت قيمته - 1.5 مليار درهم بنسبة - 0.1 % في أكتوبر، ومقابل تريليونين و304.9 مليارات درهم بنهاية 2014، بزيادة قوية بلغت نسبتها 6.1 % خلال الشهور الـ 11 المنقضية من العام الحالي، حيث أضافت البنوك أصولاً جديدة بلغ حجمها 141.1 مليار درهم خلال العام الجاري، وبنمو سنوي 4.4 % مقارنة بنوفمبر 2014.