أكد جيم أونيل نائب رئيس المكتب الأميركي للاستشارات والتدقيق المسؤول عن النشاط الدولي، أن الحاصلين على الجنسية الأميركية ويقيمون خارج الولايات المتحدة قد يتعرضون لسحب جوازات سفرهم ما لم يقوموا بتسوية الضرائب المستحقة عليهم الشهر المقبل وفقاً لقانون الامتثال الضريبي «فاتكا».
وأضاف أونيل قبيل مغادرته دبي عائداً إلى بلاده بعد زيارة عمل استغرقت 5 أيام أن القانون ينص على أن جميع الأميركيين سواء كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة أو خارجها يتعين عليهم الاستمرار في دفع الضرائب في الولايات المتحدة إذا ما أرادوا الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأميركية.
وأشار إلى أن الإمارات والولايات المتحدة وقّعتا اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي، حيث يطالب القانون المؤسسات المالية والبنوك غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين.
وكان الكونجرس الأميركي قد سن عام 2010 قانون «فاتكا» الذي يشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي.
وأضاف أونييل في تصريحات صحفية أن القانون الأميركي ينص على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأميركي ويعيش في أي مكان في العالم ولديه في حسابه البنكي ما يعادل عشرة آلاف دولار في أي يوم خلال السنة يخضع لقانون الضرائب على الدخل.
موقع
وأكد أنه اعتباراً من أول يناير 2016 ستقوم مصلحة الضرائب الأميركية بتعقب الأميركيين الذين لم يلتزموا بهذا القانون. ولن يتعرض دافع الضرائب لسحب جواز سفره إذا بدأ بالفعل في تسوية أوضاعه الضريبية. وأكد أنه على الراغبين في التعرف إلى القانون وتحديثاته يمكنهم زيارة الموقع: usfaaf.com/fatca
ويُقدر عدد الحاصلين على الجنسية الأميركية في دول مجلس التعاون بنحو 250 ألف شخص وهناك ما يزيد على ثمانية ملايين أميركي يعيشون خارج الولايات المتحدة قد يتعرضون لعقوبات ما لم يقوموا بتسوية أوضاعهم الضريبية. ومنذ تطبيق هذا القانون جمعت الولايات الأميركية ثمانية مليارات دولار كضرائب وغرامات من الأميركيين الذين يعيشون في الخارج.
تحذير
وأصدرت هيئة الضرائب الأميركية أخيراً تحذيراً إلى الأميركيين الذين يعيشون في الخارج بضرورة الالتزام بتسوية أوضاعهم الضريبية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والتعرض للسجن وسحب جوازات سفرهم.