يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، ما يفوق 3.5%، وهو ما يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع له البنك الدولي وصندوق النقد أن يصل إلى 3.1% هذا العام.
وبذلك قارب الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الجاري، من حاجز 1.6 تريليون درهم، مقارنة مع 1.54 تريليون، حققها اقتصاد الدولة العام الماضي، وأكدت وزارة الاقتصاد أن معدل النمو السنوي المتوقع للناتج المحلي بين 2016 إلى 2021، يبلغ 4%.
مشيرة إلى أن حكومة الإمارات، وضعت رؤية واضحة للخريطة الاقتصادية المستقبلية، تستهدف هذه الرؤية، تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 5% سنوياً حتى حلول 2021. وأكدت الوزارة أن اقتصاد الإمارات كان بين الأقل تأثيراً، بالتراجع الكبير لأسعار النفط، حيث إن الدولة تعمل باستمرار على تنويع مصادر الدخل..
وقد نجحت في ذلك، حيث إن مساهمة القطاعات النفطية لا تتجاوز 30% من مجمل الناتج المحلي. وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات ماضية في خططها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل..
وذلك عن طريق تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والتجارة والنقل والخدمات، موضحةً أن حجم الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، سيبلغ 1.13 تريليون درهم بنهاية العام الجاري، أو ما يعادل 70% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تفوقت إقليمياً وعالمياً في مجال تنويع مصادر الدخل.
رؤية
وتوقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في تصريحات للبيان الاقتصادي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بمعدل 3.5%، وهو ما يعتبر خطوة جيدة في سبيل تحقيق «رؤية 2021»..
مضيفاً أن هذا المعدل، يعتبر أقل من التوقعات التي أصدرناها من قبل. وذلك لعدة عوامل، أهمها الهبوط الكبير في أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من مراكز القوة الاقتصادية عالمياً.. لكن هذا المعدل، في نفس الوقت، يعتبر نمواً ملحوظاً، كما نتوقع أن يتواصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي بين 2016 إلى 2021 بنسبة 4%. وأضاف قائلاً: «لقد اختتم العام الماضي..
وقد سجل اقتصادنا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.6%، محققاً قرابة 1.47 تريليون درهم، ليكون العام الأفضل اقتصادياً منذ قيام الاتحاد.
واليوم، ونحن على أعتاب توديع العام الجاري، نتوقع أن يسجل اقتصادنا الوطني، نمواً بين 3 إلى 3.5%، رغم مختلف التحديات العالمية، سواء على صعيد التراجع الكبير لأسعار النفط، أو حالة الضعف والتذبذب التي يبدو عليها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن».
توقعات
توقعت مؤسسة الأبحاث العالمية «الإيكونيميست إنتيليجانس» نمو اقتصاد الإمارات بحوالي 3.6% خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، في حين توقعت وكالة بلومبرغ أن يصل نمو اقتصاد الدولة العام الجاري إلى 3.8%. في حين توقع بنك الكويت الوطني، نمو المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، بمعدل 3.5% بنهاية العام الجاري.