قالت سارة بومفري، محللة أسواق الاستهلاك في مؤسسة يورومونيتور انترناشونال، إن تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي على أسواق الإمارات سيكون محدوداً في ظل التنويع الاقتصادي الذي يتمتع به اقتصاد الدولة.
وأضافت: «كما كان متوقعا، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006. فقد شهد الاقتصاد الأميركي نمواً قوياً نسبياً هذا العام ووصلت البطالة إلى نصف ذروتها في الربع الأول من 2010. أما من الناحية السلبية، فإن التضخم والمخاطر العالمية لا تزال في تزايد».
وأضافت: «نرجح حدوث أربع زيادات أخرى بشكل تدريجي خلال 2016، وعلى الرغم من التأييد لصالح هذا الارتفاع في الفائدة، أظن أن هذه الخطوة جاءت قبل وقتها، إذ إن الأسواق الناشئة لا تزال مستمرة في صراع للنمو».