باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، تسجيل «شركة الشخص الواحد» للمواطنين، كشكل من الأشكال القانونية للمشروعات الاقتصادية، وتأتي هذه الخطوة، تنفيذاً للمرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، والذي يقضي بتنظيم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشركات التجارية.
وتعد هذه الخطوة عنصراً أساسياً في تسهيل مزاولة الأعمال لمواطني الدولة من رواد الأعمال والمستثمرين، وبمثابة دفعة لمستوى التنمية المستدامة، ونقلة نوعية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.
التنمية المستدامة
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «سارعت اقتصادية دبي في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما لها من دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
إن تسجيل شركة الشخص الواحد للمواطنين، تسهم في دعم سياسة التنويع الاقتصادي، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة، المستند إلى الإبداع والابتكار، وفق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية».
مزاولة الأعمال
وأضاف بوشهاب: «إن مرسوم تفعيل مزاولة أعمال شركة الشخص الواحد، هو بمثابة تأكيد على الدور الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة، وقياداتها الحكيمة في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال أمام المواطنين من أبناء الدولة، ونحن على ثقة تامة باستمرارية إطلاق المبادرات والتشريعات التي سترفع من مستوى التطور في القطاعات الحيوية، وتعزز كذلك من مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعالميين، بقدرة دبي ودولة الإمارات التنافسية على مختلف الأصعدة».
بدء الأعمال
ودعا بوشهاب، جميع المستثمرين من المواطنين الذين لديهم الرغبة في بدء الأعمال وتبني الشكل القانوني (شركة الشخص الواحد)، إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة.
مشيراً إلى أهمية شركة الشخص الواحد، في كونها نظام صالح للبيئة التجارية، وتساعد على تشجيع الاستثمار والانفراد في الإدارة، وأنه نظام قانوني ينسجم ويتلاءم مع طبيعة العمل التجاري. ويلبى الاحتياجات كنظام شركة الشخص الواحد.
صناعات صغيرة
وقال بوشهاب: «تعد رخصة شركة الشخص الواحد، من أكثر الوسائل ملاءمة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لذا، أدعو رواد الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع وقراءة قانون الشركات، والتعرف إلى جميع الأشكال القانونية للشركات، واختيار أنسب الخيارات، من حيث الأشكال القانونية للشركات الممكن تأسيسها.
وكذلك يمكن لجميع رواد الأعمال والمستثمرين المواطنين، التعرف إلى إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد من خلال المادة 71 من قانون الشركات التجارية. والتي أشارت إلى أنه يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة».
الشكل القانوني
يمثل شركة الشخص الواحد، شكل من أشكال ملكية المشروعات الاقتصادية التي تضمنها القانون الشركات التجارية.
ويجيز القانون للشخص الواحد، تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، أو ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها، إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون، في ما لا يتعارض مع طبيعتها، وتنحل هذه الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري.