شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، خلال الفترة من 14 حتى 16 الجاري في العاصمة الأردنية عمان. وترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

وناقش الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية التقدم الذي أحرزه عمل الأمانة التنفيذية للإسكوا بشأن التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع الأول وتحديداً الخاصة بتنفيذ إعلان تونس بشأن العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية والقرارات التي اعتمدتها الإسكوا في دورتها الثامنة والعشرين، وذلك إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء على الساحة الإقليمية والعربية.

وقال المهندس محمد أحمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن أجندة الاجتماع حافلة بعدد كبير من المحاور والمواضيع المهمة التي تستأثر باهتمام الدول الأعضاء التي تحتل أهمية واسعة على الساحة الإقليمية والدولية.

وتابع أن تلك الاجتماعات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والتي تستوجب مزيد من تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والممارسات الناجحة والدروس المكتسبة فيما بينهم من أجل الوصول إلى التكامل الإقليمي وتحقيق التفاعل بين المنطقة العربية ومناطق العالم.

وأشار الشحي إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف أعضاء الإسكوا لتقديم مبادرات ورؤى جديدة تحدث نقلة نوعية في إيقاع جهود التكامل الإقليمي الحالي، فضلا عن الاستفادة من اللجنة لإيصال أولويات المنطقة إلى المحافل والقرارات الدولية كونها الذراع الإقليمية للأمم المتحدة في المنطقة العربية.

8 قضايا

وتناول جدول الاجتماع مناقشة 8 قضايا عالمية وإقليمية رئيسة ذات أولوية لدى الدول الأعضاء، ضمت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وحددت مجموعة من الأهداف، وفي هذا الشأن تعمل الأمانة التنفيذية على وضع تصور لدور اللجنة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الدول الأعضاء في تنفيذ خطط التنمية.

إضافة إلى متابعة آلية وضع مؤشرات إقليمية لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، في ضوء تقرير اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك مع تسليط الضوء على مشاركة الدول العربية. وأيضا متابعة تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ومناقشة أثرها في الدول العربية.

إلى جانب الآليات التكنولوجية الداعمة من قبل الإسكوا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأخيراً مناقشة الاتفاقية المنتظر صياغتها عقب مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ وما تتضمنه من مبادئ أساسية ترتكز على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والالتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول في تحقيق التنمية المستدامة.