نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، في مقرها ورشة عمل حملت عنوان «البيئة القانونية لقطاع العقارات بدبي: اعرف حقوقك وتجنب الوقوع في الأخطاء»، وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال بأحدث التطورات في بيئة الأعمال التشريعية بالإمارة. وحضر ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون» مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وقانونيون ومستثمرون وأخصائيو عقود ومطورون ووسطاء عقاريون.
وهدفت ورشة العمل إلى التعريف بالبيئة القانونية لقطاع العقارات الذي يشكل أحد القطاعات النامية في اقتصاد دبي، والتي تشهد نمواً كبيراً نظراً للإقبال الكبير على السكن والعمل في الإمارة..
حيث ساهمت الورشة في تثقيف المشاركين بالقوانين الجديدة التي تنظم بيئة قطاع العقارات في دبي. وأدار ورشة العمل شهرام صفاي، شريك في «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون»، وجيف سميث، محامٍ أول في «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون» واللذان يتمتعان بخبرات واسعة في مجال القوانين العقارية.
قوانين
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للعمل العقاري، خصوصاً وأن السوق العقاري يشهد تغييرات بنمط سريع مع إدخال قوانين جديدة باستمرار تواكب نمو القطاع، مشيرةً إلى أن معرفة حقوق المستثمرين والبائعين العاملين في القطاع العقاري ضرورية في عمليات البيع العقاري. ولفتت كاظم إلى أن الورشة وفرت نصائح عملية..
وناقشت الإجراءات الصحيحة لإجراء أية معاملة بيع وشراء عقاري، معتبرةً أن الورشة عرّفت المشاركين بالتحديات المتوقعة التي قد يواجهونها في السوق العقاري، والخيارات المتاحة أمام المستثمرين والمطورين والمقاولين العقاريين لتسوية أي نزاعات عقارية بينهم.
وقال شهرام صفاي: «لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية لحماية المستثمرين في العقارات في دبي، ومنها العقود العقارية الموحدة التي بدأ تطبيقها في 2014، وهي إلزامية لكل المعاملات العقارية، حيث تهدف إلى توفير الحماية لكل الأطراف المعنية بالمعاملة العقارية. وهناك قانون الضمان العقاري الذي سنّ ليشكل ضمانة كذلك لكل الأطراف المعنية بالمعاملات العقارية».
ملكية
قال جيف سميث: هناك مجال بحاجة إلى تحسين وتطوير في الملكية العقارية في دبي وهو تحصيل رسوم الخدمات تحت قانون الملكية المشتركة، حيث إنه رغم الصلاحيات الكبيرة التي منحت للهيئات المالكة للمساعدة في تحصيل رسوم الخدمات، إلا أننا لا نزال نشهد معدلات مرتفعة من رسوم الخدمات غير المدفوعة حتى الآن.