قال منصور بن سلطان الخرجي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، أن الدائرة أصدرت أول رخصة ذات مسؤولية محدودة للشخص الواحد عند كاتب العدل التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المناطق الشمالية، مبيناً أن إصدار تلك الرخصة يتمثل بحماية رأس المال للفرد الإماراتي صاحب شركة الشخص الواحد، حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها.
وأوضح الخرجي أنه تسري على المواطن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها، كما أنها تحل هذه الشركة بوفاة مؤسسها إلا إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم
ولفت إلى أن الدائرة أصدرت الرخصة بناء على المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الشركات التجارية، والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشركات التجارية التي تعد عنصراً أساسياً في أي اقتصاد ناجح.