ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري اجتماعاً وزارياً للدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي أمس لتنسيق مواقفها إزاء القضايا المهمة المطروحة قبيل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة الذي يعقد بحضور 162 دولة حول العالم على مدى أربعة أيام.

كما شارك الوزير المنصوري ووفد الإمارات في اجتماع تنسيقي لوزراء تجارة دول مجلس التعاون الخليجي عقدوه قبيل افتتاح الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية بحضور أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

ويضم وفد وزارة الاقتصاد المشارك في المؤتمر عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية والصناعة وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية وعبدالله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية وفخري هزايمة خبير في شؤون منظمة التجارة العالمية.

ووافقت المجموعة الوزارية العربية خلال اجتماعها على تأسيس فريق دعم فني عربي عبر «برنامج المساعدات من أجل التجارة» الذي يرعاه البنك الإسلامي للتنمية. ويهدف إنشاء فريق الدعم إلى تعزيز قدرات البعثات العربية والمفاوضين العرب في جنيف في المواضيع التفاوضية الفنية المختلفة التي تندرج تحت إطار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وما يتصل بها.

ووافقت المجموعة العربية على إصدار بيان يرفع إلى المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة بتجديد الطلب الرسمي باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في أعمال منظمة التجارة العالمية. كما تمت الموافقة على استكمال الأعمال الإجرائية في جنيف كمتابعة تقديم الطلب الرسمي المتعلق باعتماد اللغة العربية.

فلسطين

ورحبت المجموعة العربية بقبول مشاركة دولة فلسطين كعضو مراقب في أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة. وشددت أهمية أن تتضمن خطب الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة التأكيد على ضرورة انضمام فلسطين كعضو مراقب في أعمال المنظمة ومجالسها وهيئاتها كافة.

ويشارك في وفد الإمارات فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية والعميد عبدالله علي الحوسني بوزارة الداخلية والقاضي وليد خميس عبدالله الخديم بوزارة العدل وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وهاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي وعلى إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية.

كما يضم المستشار الدكتور أحمد سليمان أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة في دبي والتدريب ود.سهير السبع مستشار اقتصادي أول بالمجلس التنفيذي وسعيد سويد النصيبي مدير إدارة السياسات الاقتصادية وخالد محمد الكعبي مدير إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية باقتصادية أبوظبي.