بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي المسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 7067 رخصة موزعة على 2,534 رخصة الربع الأول و2,436 رخصة جديدة للربع الثاني و2076 رخصة للثالث. ووصل بذلك إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة إلى 109 آلاف و475 رخصة.
وأكد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة أن الإمارة تمكنت من المحافظة على النسق التصاعدي للنشاط التجاري فيها رغم المؤثرات والمتغيرات في الأسواق العالمية مما يعكس الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في السوق المحلية في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق افضل المعايير والمقاييس الدولية والتي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
وأشار المنصوري إلى أن تقرير الربع الثالث للعام 2015 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أوضح أن إجمالي عدد التراخيص في مدينة أبوظبي بلغ حتى الربع الثالث حوالي 68 ألفا و495 رخصة وفي المنطقة الشرقية بالعين 30 ألفا و876 رخصة وفي المنطقة الغربية 10 آلاف و104 رخص.
استراتيجية
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها للخمس السنوات المقبلة إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي .
تفاؤل
وأشار إلى أن نتائج المؤشر العام لدورة الأعمال وفقاً للنشاط الاقتصادي للربع الثاني الصادر عن إدارة الدراسات بالدائرة يشير إلى ارتفاع مستوى التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة في الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) بصفة عامة، وقد بلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الصناعي حيث سجل المؤشر نحو (61.3) نقطة.
جاذبية
وأوضح خليفة المنصوري أن الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي مما يغري المستثمرين بتأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل المتانة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
ورصد التقرير حركة الرخص التجارية حتى الربع الثالث من العام الجاري حسب نوع الترخيص حيث سجل النوع «التجاري» النسبة الأعلى بحوالي 88 ألفا و252 رخصة ثم «الحرفي» بـ18 ألفا و698 رخصة وأخيراً «المهني» بحوالي 2525 رخصة.
ولا يزال الشكل القانوني «مؤسسة فردية» هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي مسجلا حتى نهاية الربع الثالث حوالي 72 ألفا و338 رخصة من الإجمالي.
ووصل إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال الربع الثالث إلى 17 ألفا و363 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 5 آلاف و485 رخصة، وتم خلال الفترة ذاتها حجز أسماء تجارية بحوالي 4 آلاف و340 اسما تجارياً. وتم اصدار 774 تصريحاً لمزاولة الأنشطة التجارية، فيما تمت الموافقة على حوالي 2,014 من العروض المقدمة من أصحاب الأنشطة التجارية والموافقة على 56 معاملة لإصدار اللوحات الإعلانية للأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها.
ندوة
وناقشت ندوة نظمتها غرفة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أخر مستجدات العمل في نظام التراخيص الموحد والخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال وآخر مستجدات إجراءات الحصول على التراخيص التجارية والتسهيلات التي تقدمها الهيئات الحكومية للقطاع الخاص في الإمارة.
تواصل
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إن الغرفة تعمل على تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والمسؤولين في الهيئات والمؤسسات الرسمية بهدف التعرف على آرائهم ومقترحاتهم ورؤاهم في الخدمات المقدمة وكيفية تطويرها.
شركاء
وتوقع علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية نموا في عدد الرخص التجارية الصادرة لعام 2015 بنسبة تتراوح بين 3 و5%، لافتا إلى أن الشركاء الاستراتيجيين هم السبب الرئيسي في تحقيق الإنجازات المهمة التي حققها المركز.