ذكر تقرير «اقتصاد دبي 2015» أن دبي نجحت في تنويع الأنشطة الاقتصادية بصورة جلية طوال السنوات الماضية، فزادت أهمية مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبعد أن كان قطاع النفط والغاز يمثل حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981، انخفضت تلك المساهمة تدريجيا لتصل إلى أقل من 2% في عام 2014 ما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أن مساهمة قطاع الكهرباء والمياه عامي 2013 و 2014 قد استقرت عند حوالي 1.9%، بينما بلغت نسبة النمو في القطاع عام 2014 حوالي 4.9%
. ونظرا لأهمية قطاع الطاقة كمحرك لاقتصاد الإمارة فقد كثفت حكومة دبي جهودها لتطوير هذا القطاع، خاصة في مجال الطاقة البديلة وزيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، حيث يعتبر متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في دبي من أعلى المستويات في العالم.
ومن ضمن جهودها لتنويع مصادر الطاقة، قامت هيئة كهرباء و مياه دبي (DEWA) بتدشين المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، كما كثفت الهيئة من حملاتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.