ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اجتماع جلسة العصف الذهني والتي نظمتها الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين من اتحاد غرف التجارة وممثلي كل غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، وبمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين.
وحضر الاجتماع، والذي يعد الثاني خلال العام الجاري، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب الوكلاء المساعدين بقطاعات الوزارة المختلفة، ورؤساء ومديري غرف التجارة الصناعة بالدولة والهيئات الاتحادية الثلاث.
وتأتي الجلسة الثانية من العصف الذهني في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز وطرح الأفكار وتبادل الآراء ووجهات النظر البناءة تجاه مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع مناقشة مختلف المقترحات في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها تطوير مناخ ممارسة الأعمال.
وقال معالي المنصوري إن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك فيما بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية للعمل على تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، والمساهمة في تمكين المستثمر الوطني من الدخول في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وعلى رأسها قطاعات الطيران والتأمين وأسواق المال.
وأضاف إن وزارة الاقتصاد حريصة على الأخذ بمرئيات غرف التجارة في الأنشطة والبرامج والسياسات التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال، باعتبارها المعنية بتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالدولة.
مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بمختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز نشاط القطاعات غير النفطية، وتوسع الاستثمارات الإماراتية الوطنية فيها، دعماً لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي ساهمت في إعطائها مرونة عالية في التعامل مع مختلف التحديات الدولية.
المشاركات الخارجية
وتناول المنصوري خلال الجلسة أهمية تعزيز جهود المشاركات الخارجية وتوحيدها لضمان تميزها، حيث تقوم الوزارة كل عام وبالتعاون مع غرف التجارة بتنظيم البعثات التجارية والاستثمارية التي تبحث في فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات إلى جانب الترويج لبيئة الأعمال الجاذبة في الدولة ودراسة فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية الواعدة وأخيراً الإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول على مستوى العالم.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية بشأن أجندة المشاركات الخارجية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تلك الزيارات والخروج بأفضل النتائج المرجوة منها.
ومن جانبه، طالب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي من اتحاد الغرف التجارية وغرف التجارة على مستوى الدولة برصد التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وتوحيدها فيما بينهم.
وذلك لإعداد تقرير موحد عن أبرز الظواهر أو المعوقات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين بالأسواق الخارجية سواء على الصعيد الخليجي أو العربي أو الدولي، وذلك لكي تتمكن الوزارة من العمل على تذليل تلك المعوقات من خلال تواجدها بالمنصات الدولية المختلفة سواء على صعيد مباحثات ثنائية أو لجان مشتركة أو غيره.
وقال عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن تلك الجلسات من العصف الذهني مع الشركاء الاستراتيجيين ضرورية لتنسيق الخطوات التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بالدولة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة مميزة للتباحث حول القضايا الرئيسية التي تتابعها الوزارة بمختلف قطاعاتها مع أحد أبرز شركائها الاستراتيجيين.
وشملت أجندة الجلسة الثانية مناقشة عدد من القضايا الرئيسية على الساحة الاقتصادية.