توقع خبراء أن يساعد الدفع مباشرة باليوان مقابل السلع الصينية، وقبول الدفع بهذه العملة بالنسبة لصادرات الإمارات إلى الصين، الشركات التجارية في الدولة على توفير حتى 5% من تكاليف صرف النقد الأجنبي، ويمكن أن يحفز ذلك على زيادة التجارة البينية.
وحسب تحليل «البيان الاقتصادي»، فمن المتوقع أن تحقق تجارة الصين مع الدولة خلال العام الجاري ما يقارب 202 مليار درهم بنمو 5 % مقارنة مع حجم التبادلات التجارية البينية العام الماضي، ليحافظ التنين الصيني على موقعه الشريك التجاري الأول للدولة.
وإذا ما طبقنا نسبة التوفير على حجم التجارة السنوي والبالغ 202 مليار درهم، سيكون إجمالي ما ستوفره شركات الإمارات من خطة ضم اليوان إلى عملات الاحتياط العالمية ما يقارب 10 مليارات درهم.
وشهد عالم العملات أخيراً منعطفاً مهماً تمثل في اكتساب اليوان، عملة الصين الوطنية، أهمية متزايدة في النظام النقدي الدولي، بعد إعلان صندوق النقد الدولي إضافة العملة الصينية اليوان إلى سلة عملات الاحتياطي النقدي التي يستخدمها الصندوق كمعيار للقيمة، بات المشهد في سوق العملات أكثر توازناً، في الوقت نفسه بات من أكثر المخاوف انتشاراً بين الاقتصاديين أن تسهم تلك الخطوة في تراجع الاقتصاد العالمي في الأجل القصير..
حيث انضم اليوان إلى حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، التي كانت دائماً حصراً على 4 عملات دولية هي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. من جانبهم، توقع خبراء ماليون في الدولة، احتمال أن يقوم مصرف الإمارات المركزي على المدى المتوسط، بتعديل تركيبة الاحتياطي لديه بشكل محدود.
وذلك للتكيف مع التغير المقرر في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، نتيجة لدخول اليوان في سلة احتياطي عملات صندوق النقد الدولي، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016. وأشار الخبراء إلى أنه سيكون على «المركزي» شراء ما يعادل نحو 114 مليون دولار بأسعار اليوم من عملة اليوان.