أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة عجمان لعام 2014. وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أنه مع نهاية عام 2013، حقق اقتصاد إمارة عجمان نمواً بواقع 5% مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى 16414 مليون درهم مقابل 15690 مليون درهم في عام 2012، حيث شهدت مستويات التضخم في إمارة عجمان بشكل عام ارتفاعاً من 1.26% في عام 2013 إلى 2.39% في عام 2014.
ويوفر التقرير الاقتصادي السنوي 2014 لإمارة عجمان تحليلات حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، كما يستعرض النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام، و في إمارة عجمان بشكل خاص.
وقال علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إننا في دائرة التنمية الاقتصادية، نعمل انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وخطط حكومة عجمان، التي تهدف لجعل الإمارة مقصداً مثالياً للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ومع النمو المستمر الذي يشهده اقتصاد إمارة عجمان، يعد هذا التقرير مؤشراً رئيسياً بالنسبة للشركات الجديدة والحالية.
فرص
وتوفر إمارة عجمان فرصاً استثمارية آمنة، على نحو ما يعكسه النمو الملحوظ في عدد التراخيص الصادرة والتي شهدت زيادة من 21,799 رخصة عام 2011 لتصل إلى 24,525 رخصة عام 2013، وفق معدل نمو سنوي بلغ 26% خلال هذه الفترة.
وشهدت قطاعات الإنشاء، والعقارات وخدمات الأعمال، والقطاعات المالية المؤسسية نمواً بواقع 8% خلال عام 2013 قياساً بعام 2012 حيث كان أعلى من متوسط النمو في الإمارة. في حــــين شهد قطاع البيع بالجملة، والتجزئة، وخدمات الإصلاح نمواً بواقع 6% في عام 2013 مـــقارنة بعام 2012.
وشكلت المساهمة النسبية للنشاط الصناعي 35% من إجمالي الناتج ، بينما ساهم قطاع الإنشاءات بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013