أكد تقرير حديث أن الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها هذا الأسبوع من قبل دول مجلس التعاون الخليجي حول جوانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها في المستقبل القريب خطوة هامة، في ظل النقاش المتزايد حول الإصلاح المالي.
كما أنها توفر رؤية أكثر وضوحاً عن مستقبل البيئة الضرائبية، في دول التعاون ، أي أصبح تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمراً حتمياً، أما موضوع البحث اليوم فهو توقيته، وأي من البلدان ستبادر أولاً بالتنفيذ.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تصنف على أنها فاعلة، وأقل كلفة من حيث التشغيل، وأقل عرضة للاحتيال، وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً على تشجيع الاستثمار.
وتهدف الاتفاقيات المتعددة الأطراف إلى ضمان الحد الأدنى من أي تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية سلبية مرتبطة بضريبة القيمة المضافة.
وعلى وجه خاص، يعكس عدم شمول ضريبة القيمة المضافة أعلى لمنتجات الغذائية (وقد تم تحديد 94 سلعة معفاة)، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم رغبة دول مجلس التعاون الخليجي عدم تأثر هذه السلع الحيوية للأسر بضريبة القيمة المضافة مباشرة.
وقال ستيوارت هالستد، المسؤول عن خدمات الضرائب غير المباشرة في ديلويت: من الصعب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية من منظور تقني، وخاصة من ناحية تحديد القيمة المضافة للخدمات المالية والسلطات الضريبية المكلفة بالتحقق من أن المؤسسات قد حصلت على حقوقها المالية.