بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع وفد برلماني أسترالي يزور الدولة حاليا برئاسة تيريزا جامبرو وعضوية ماريا فامفاكينو والدكتور شيرمان ستون والسيناتور أليكس جلاتشر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع التركيز على القطاعات الحيوية الهامة لهما كالابتكار والمعرفة والامن الغذائي.
وتناول اللقاء امكانية إنشاء لجنة إقتصادية مشتركة تركز على التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين مع وضع آليه لمتابعة قراراتها وتوصياتها..إضافة إلى اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بمجال الابتكار وتوطيد التعاون بمجال الامن الغذائي خاصة على صعيد بناء مخزون غذائي مشترك في الدولة لمد المنطقة بالسلع الغذائية الرئيسية والاستفادة من موقع الامارات وقدراتها اللوجستية بهذا الخصوص.
حضر اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وبابلو كانج سفير استراليا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين..
علاقات متينة
وأكد المنصوري أن الإمارات وأستراليا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة، إذ تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في المنطقة، منوها بالنمو المستمر والمتواصل لحجم التبادل التجاري بين البلدين ما يعبر عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية..
وإلى جانب هذا النمو، فإن هذه العلاقات تتمتع بميزتَي الاستمرارية والاستقرار، إذ إنها تمتد إلى سنوات وعقود ماضية. وأضاف إن علاقات البلدين الصديقين تسير نحو الشراكة الإستراتيجية الكاملة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والصحية والثقافية.
طيران
ونوه بالتعاون القائم المثمر في مجال الطيران مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به شركات الطيران على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع حركة السياحة في الاتجاهين وتعميق الصلات بين مجتمع الاعمال في البلدين وزيادة وتنمية التبادل التجاري بينهما.. لافتاً الى أن عدد الرحلات بين البلدين يتجاوز 160 رحلة أسبوعيا.
ودعا المنصوري إلى وضع جدول زمني وبرنامج عمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز الشراكة بين الجانبين وتحديد الفرص في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات و استراليا، والتي يمكن للمستثمرين ورجال الاعمال والشركات من كلا البلدين الاستثمار فيها.
وركز اللقاء على السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات بينهما عبر استكشاف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك كالابتكار والمعرفة.
لجنة
وتم التنويه خلال اللقاء بأهمية إنشاء لجنة إقتصادية مشتركة بين البلدين لزيادة ديناميكية التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات تعاون مشترك جديدة وأن يوضع للجنة المقترحة أجندة واضحة ودقيقة ومركزة تعكس أولويات واهتمامات البلدين واعتماد آلية للمتابعة الدورية للقرارات والتوصيات الناجمة عنها.
وفيما يخص أجندة التعاون المستقبلي بين البلدين، تم الاتفاق على دراسة فرص التعاون في المجالات والقطاعات الهامة للبلدين وخاصة ما يتعلق ببناء منظومة للتعاون في مجال الإبتكار، حيث إقترح معالي الوزير المنصوري النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار بين البلدين تضع الأطر العامة للتعاون بين الجهات المختصة من الجانبين في مجال الابتكار وتستند إلى تنفيذ ثلاثة أو أربعة مشاريع علمية ابتكارية محددة في المجالات ذات الاهمية المشتركة..
ومن القطاعات التي تم اقتراحها كقاعدة لهذا التعاون: الأبحاث والاكتشافات والتجهيزات الطبية و أنظمة الري الزراعي وتقنيات تحسين الإنتاج والجودة في المجال الزراعي و أنظمة الاتصالات و غيرها من المجالات الحيوية.
خارطة
وأشار إلى أهمية وضع الجانب الأسترالي خارطة دقيقة للقطاعات الاقتصادية المعروضة على مستثمري الدولة ومناطقها الجغرافية. وفي نفس السياق، أوصى معالي الوزير بتشجيع تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال والبعثات الاقتصادية بين البلدين شريطة أن تركز على قطاعات محددة يتم انتقاؤها باتفاق بين الجانبين.