شهد القطاع الخاص زيادات مطردة في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في الدولة، حيث ازداد عدد العاملين من 419 في عام 2006 إلى 3.567 عام 2014، أي بنمو نسبته 751.3%، أو بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 30.7%.
وقد سجلت الحصص النسبية للخليجيين العاملين في القطاع الخاص تذبذباً في الفترة 2006-2014، إلا أن عمان حافظت على معدل 56.4% في الفترة المذكورة، تلتها الكويت بمعدل 17.3%، ثم البحرين بمعدل 13.2%، كما سجلت السعودية معدل 12.6%، أما مساهمة قطر في وظائف القطاع الخاص فكانت أقل من 1%.
الخدمات الاجتماعية
بلغ إجمالي عدد مواطني دول المجلس، المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات 36 شخصاً، منهم 16 في مجال المساعدات الاجتماعية، و20 في مجال الرعاية الاجتماعية للأحداث في عام 2014، حيث سجلت الأعداد زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
بلغت أعداد المترددين من مواطني دول مجلس التعاون على العيادات الخارجية، والمرضى المقيمين في مستشفيات إمارة دبي 66.424 في عام 2014، شكل منها مراجعو العيادات الخارجية ما نسبته 93.3%، في حين ذهبت النسبة الباقية إلى المرضى المقيمين.
وإذا ما نظرنا إلى التوزيع النسبي للدول الأعضاء في مجلس التعاون، نجد أن المراجعين العمانيين شكلوا نسبة 61.9% من إجمالي مواطني المجلس، المستفيدين من الخدمات الصحية في إمارة دبي، تلاهم السعوديون بنسبة 15.8%، ثم البحرينيون بنسبة 13.2%، كما سجل القطريون والكويتيون نسب 4.7% و4.3% على التوالي.
الخدمات الصحية
سجلت أعداد مواطني دول مجلس التعاون، المترددين على المستشفيات والعيادات الخارجية في الإمارات، تفاوتاً بين العامين الماضيين، حيث كان الإجمالي 340.897 مستفيداً في عام 2013 ارتفع إلى 363.473 مستفيداً في عام 2014، تلاهم مواطنو المملكة العربية السعودية بنسبة 16.7%، ثم مواطنو مملكة البحرين بنسبة 5.7% وفي المرتبتين الرابعة والخامسة حل مواطنو دولتي قطر والكويت بنسب 2.7% و1.4% على الترتيب.
علماً أن أغلب أعداد المستفيدين كانت من المترددين على العيادات الخارجية، حيث بلغت نسبتهم 96% من الإجمالي في عام 2014.
أما أعداد المترددين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتلقي الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فقد ارتفعت بشكل طفيف بين العامين 2013 و2014، حيث ارتفعت من 35.052 إلى 35.917 أي بزيادة نسبتها 2.5%، وقد تم تقديم معظم الخدمات في المراكز الصحية والعيادات التخصصية، حيث بلغت نسبة المراجعين 87.1% من الإجمالي، في حين شكل المرضى الداخليون في المستشفيات وأقسام الحوادث والطوارئ النسبة المتبقية، وذلك حسب إحصاءات عام 2014.
وإذا ما نظرنا إلى التوزيع النسبي للمراجعين على مستوى الدول الأعضاء نجد أن المستفيدين من سلطنة عمان شكلوا نسبة 82.5% من الإجمالي في عام 2014، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.5% ثم السعوديون بنسبة 6.3% أما الكويتيون والقطريون فقد سجلوا نسبة 2.1% و0.7% على الترتيب.
الخدمات التعليمية
وفي مجال استفادة مواطني دول مجلس التعاون من الخدمات التعليمية في الدولة، فقد شهدت أعداد الطلبة الخليجيين تطورات مهمة منذ العام 2010، حيث ازداد عدد طلاب الحلقة الأولى في التعليم الحكومي من 4.891 في 2010، إلى 5.859 في 2014، أما الحلقة الثانية فقد ارتفع عدد الطلبة الخليجيين فيها من 4.134 إلى 4.394 في نفس الفترة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد شهدت الأعداد زيادة من 2.886 إلى 3.120 في الفترة المذكورة، مسجلة بذلك نسب نمو 19.8% و6.3% و8.1% على الترتيب.
وقد كان للطلبة العمانيين الحظ الأوفى في جميع المراحل، حيث بلغت نسبتهم 77.4% في الحلقة الأولى في عام 2014 و78.8% في الحلقة الثانية لنفس العام، وفي المرحلة الثانوية، فقد سجل العمانيون نسبة 80.2% من الإجمالي في السنة المذكورة.
القطاعات الحكومية
ازداد عدد الموظفين من مواطني دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، من 645 في عام 2012 إلى 1.041، في عام 20041، أي بنمو نسبة 61.4% وقد استحوذت فيه سلطنة عمان على مرتبة الصدارة بواقع 895 موظفا: أي ما نسبته 86.% من الإجمالي، تلتها البحرين بواقع 68 موظفا ثم السعودية التي سجلت 51 موظفاً، وفي المرتبتين الرابعة والخامسة حلت كل من قطر والكويت بواقع 16 و11 موظفاً على التوالي.
أبناء دول «التعاون» في القطاع الحكومي
بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 1,041 مواطناً خليجياً، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 3,567 موظفاً خليجياً وتزايدت إعداد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المستفيدين من مد الحماية التأمينية في القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات من 8,058 مستفيداً في عام 2013 لتصل إلى 9,117 مستفيداً في عام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 11.6% واستضافت المدارس الإماراتية 17,856 طالباً وطالبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 كان منهم 13,373 طالباً وطالبة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية.
في حين بلغ عددهم في المدارس الخاصة 3,479 طالباً وطالبة، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فقد استضافت الجامعات الإماراتية الحكومية 768 طالباً وطالبة في 2014، في حين بلغ عدد الملتحقين منهم بالجامعات الخاصة 9,099 طالباً وطالبة.
وقدمت المستشفيات والعيادات الخارجية في دولة الإمارات خدماتها 363,473 مستفيداً من مواطني دول مجلس التعاون خلال عام 2014.
هذا وبلغ عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من خدمات التأمين الصحي بإمارة أبوظبي 40,752 مواطناً مع نهاية عام 2014، بينما بلغ عدد المواطنين الخليجيين الحاملين للبطاقات الصحية في إمارة دبي 3,679 مواطناً خليجياً وبلغ إجمالي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات 36 مواطناً خليجياً خلال عام 2014، يستفيد منهم 16 مواطناً من المساعدات الاجتماعية، و20 مواطناً في مجال الرعاية الاجتماعية للأحداث.