تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، والتي تنظمها دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، بحضور أكثر من 350 شخصاً من مختلف الجهات الحكومية بالدولة، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص.
تطورات اقتصادية
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، تهدف إلى تسليط الضوء على تقارير التنبؤات الاقتصادية التي تستشرف آفاق التطورات الاقتصادية على مستوى الدولة، وخاصة إمارتي أبوظبي ودبي.
وأضاف أن الملتقى يعد نتاجاً للتنسيق والتعاون البناء والمشترك بين دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، وكافة الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني للدولة، بما يهدف إلى ربط اقتصاد الدولة بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتجارب دول العالم في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي، التي تعتمد على جذب الاستثمارات المباشرة، من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، تأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العديد من الإنجازات التي مكنتها من تبوؤ الصدارة بين دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، والتي كان آخرها كسب ثقة العالم في استضافة دولة الإمارات، وبالتحديد مدينة دبي، معرض إكسبو 2020، والذي يعد إقراراً دولياً بمكانة الدولة الاقتصادية والحضارية على خريطة العالم.
وأوضح أن الدورة الثالثة للملتقى، تسلط الضوء على دور الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية، بهدف تعزيز الإنتاجية، باعتبارها المحرك الرئيس للتنافسية، حيث تشهد جلساته عروضاً ومناقشات تركز على الفرص والتحديات لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي، عبر تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
دفع النمو
من جانبه، قال سامي القمزي مدير دائرة التنمية الاقتصادية دبي «يؤمن صانعو القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن من أهم العوامل الرئيسة في دفع عملية النمو الاقتصادي، تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المتميزة، إلى جانب نظام تحفيزي مناسب».
وأضاف أن الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أسهمت في دفع اقتصاد إمارة دبي إلى القرن الـ 21، من خلال الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي، والتطوير المستمر للمهارات وللبنى التحتية، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تجربة دبي، تبرز مدى أهمية القيادة الرشيدة في دفع الإصلاحات والتغيير الهيكلي، الأمر الذي يعزز التنمية والنمو الاقتصادي.
وذكر القمزي «يعتمد تعزيز وتحسين الرخاء، الذي نتمتع به في الإمارة، بشكل أساسي، على وتيرة نمو الإنتاجية التي نحققها، حيث إن الإنتاجية تحدد العائد على الاستثمار، وتميزه عن بقية الاقتصادات الأخرى، وبالتالي، نرى أن الإنتاجية والابتكار، هما المحرك الرئيس وراء كل الأهداف التي ستمهد الطريق لتحقيق رؤية سموه، لتكون دبي بحلول عام 2021، المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي، وحكومة رائدة».
وأشار القمزي إلى أن الحوار وتبادل الآراء، هو ضروري لرسم الطريق نحو زيادة الإنتاجية.