تتفق سياسة الدولة في زيادة الطاقة الإنتاجية مع التوجه العالمي في هذا الصدد إذ أكدت تقارير متخصصة أن غالبية الدول النفطية مستمرة في تنفيذ مشاريع لزيادة طاقتها الانتاجية والدخول في مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط الخام.
وذهب البعض الى اعتبار أن الوضع الحالي في السوق النفطية العالمية يشكل فرصة لتنفيذ المشاريع بأسعار أقل بنسبة تصل الى 25 في المئة عن الأسعار التي كانت سائدة زمن ارتفاع أسعار النفط الخام.
ولفتت تقارير عالمية في هذا الصدد الى أنه تم توقيع عقود كبرى للطاقة بقيمة تزيد على 65 مليار دولار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015.
وقال تقرير «الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016» ـ وهو أحدث تقارير معلومات السوق الصادر عن قسم ميد إنسايت إن دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 22% من تلك العقود إذ تم توجيه نحو 87% من إجمالي الاستثمارات في الطاقة إلى مشاريع التوليد بينما تم توجيه الـ13% المتبقية نحو أنظمة النقل والتوزيع.