بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة 534.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 521.8 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2014 بنسبة نمو بلغت 2% بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وقال المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك - في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، إن التجارة غير النفطية المباشرة للإمارات تشهد استقراراً ملحوظاً على الرغم من الأزمات الاقتصادية، التي تشهدها الكثير من دول العالم وتباطؤ معدل النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة وخاصة الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
واردات
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة 337.6 مليار درهم مقابل 340.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق متراجعة بنسبة 1%. وكشفت الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى أفضل السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 50.7 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية. وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 24.8 مليار درهم وبنسبة 7.3% ثم الألماس غير المركب بقيمة 22.1 مليار درهم ونسبة 6.5% وأجهزة الهاتف بقيمة 16.1 مليار درهم بنسبة 5%.
صادرات
وشهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 81.4 مليار درهم مقابل 63.6 ملياراً وحلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.7 مليار درهم تمثل نسبة 35% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة ثم الألمنيوم الخام بقيمة 8.9 مليارات درهم تعادل نسبة 11% ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 9% وبقيمة 7.7 مليارات. وتراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2% لتبلغ 115.2 مليار درهم مقارنة بـ 117.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وزن
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 86.4 مليون طن منها 33.2 مليون طن وزن الواردات و48.6 مليون طن وزن الصادرات و4.6 ملايين طن وزن إعادة التصدير.
شركاء
وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة غير النفطية للدولة أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن هيكل الشركاء التجاريين في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب في ما يتعلق بحصص الأقاليم خلال النصف الأول من عام 2015، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 218.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
السعودية
جاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت قيمتها 21.2 مليار درهم وبنسبة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 12.3 مليار درهم تمثل نسبة 23% ثم قطر بقيمة 7.6 مليارات درهم بنسبة 14% والكويت 7 مليارات ونسبة 13% وأخيراً مملكة البحرين 9% وبقيمة تقدر بـ 5 مليارات درهم.