نظم نادي الإمارات للسيارات والسياحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وهيئة الجمارك الاتحادية، ورشة العمل الثانية المتعلقة بتطبيق نظام التير في دولة الإمارات، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية بخصوص النقل البري.

وحضر ورشة العمل جميع الجهات المعنية بتطبيق النظام من الجمارك المحلية في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، إضافة إلى هيئة الجمارك الاتحادية وشرطة دبي وشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد.

ووزع محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، شهادات المشاركة في ورشة العمل على الحضور. ويسمح تطبيق نظام «التير» الذي يربط حالياً بين 68 دولة في أنحاء العالم بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى جهتها النهائية