أكد المتحدثون في جلسة حوارية نظّمتها كلية تمويل الشركات لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز في الإمارات، أن هناك حاجة ملحّة لفرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من أجل تنويع الإيرادات، وتعزيز أوضاعها المالية.
اجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز في فندق أوبروي دبي أخيراً لمناقشة كيف ستؤثر الإصلاحات المالية على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. واتفق المتحدثون على أن انخفاض أسعار النفط لا يشكّل «مأساة» بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كونها تمتلك احتياطات بما يزيد على 2.5 تريليون دولار، ومعدلات متدنية للغاية من الديون. ومع ذلك، ومن منظور الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي، أن تستمر في تنويع مصادر إيراداتها وبوتيرة متسارعة.
كما اتفق المتحدثون على أن فرض الضرائب يعتبر الحل الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق الإيرادات، خاصة وأنه سيكون من الصعب في هذه المرحلة تطبيق منهجيات أخرى مثل وقف الدعم أو تقنين النفقات العامة.
وأفاد المتحدثون بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ناقشت وضع إطار عمل مشترك للضرائب خلال السنوات العشر الماضية، الذي يصل الآن إلى مراحله النهائية. حضر الجلسة حوالي 100 من أعضاء معهد المحاسبين القانونيين وممثلون عن الإدارات العليا من أبرز المؤسسات المالية على المستويين العالمي والإقليمي.