يتمحور جدول أعمال الاجتماع الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي مع القطاع الخاص بمناقشة أهمية التعاون بين إدارات الجمارك الخليجية مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الجانب الأمني في عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من سلامة البضائع المستوردة وخلوها من المواد الممنوعة، فضلاً عن عدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم، على نحوٍ يبرهن التزام ممثلي القطاع الخاص باستكمال المستندات اللازمة لفسح البضائع من الدوائر الجمركية.

تم عقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بمشاركة وفد الإمارات برئاسة علي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الكعبي.

كما تناول الاجتماع قضايا التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص والربط الإلكتروني مع الغرف التجارية وتعزيز الجانب الأمني في مراقبة عملية الاستيراد والتصدير.

وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف تطوير آليات العمل وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين إدارات الجمارك وممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن التعرف على المعوقات الإجرائية في المنافذ البينية التي تعوق عمل القطاع الخاص بغية تسهيل وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس.