كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الدفعة الثالثة من تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي لعام 2015، خلال حفل خاص في مدينة جميرا للإعلان عن دفعة برنامج المئة 2015 في دورته الثالثة، البرنامج الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في العام 2011 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحديد وتصنيف الشركات المتميزة.
ونظراً لتركيز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قامت المؤسسة بإعادة هيكلة معايير تصنيف الشركات وإضافة بند المسؤولية المجتمعية في عملية تقييم وتصنيف الشركات المئة المسجلين في البرنامج، إضافة إلى التركيز على الابتكار بشكل أكبر.
سمعة عالمية
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، في كلمته: «أصبحت إمارة دبي اليوم، لما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال منبراً لمجموعة متميزة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة وغيرها، التي تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشاريعها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة وعلى جميع المستويات. ومن شأن برنامج تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة أن يلهم العديد من الشركات الناشئة وتشجعهم على التفكير المبدع والوصول إلى أهدافها».
دعم
وأضاف القمزي: «نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية وبالأخص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر المحرك لاقتصاد الدولة والعمود الفقري لاقتصاد دبي، حيث تشكل المشاريع المتناهية الصغر 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة بمعدل 18% ثم المتوسطة بنسبة 5%، وتساهم المشاريع المتوسطة بنحو 17% في إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، تليها المشاريع الصغيرة بمعدل 14%، ثم المشاريع المتناهية الصغر بحوالي 8%. وفيما يتعلق بالإسهامات المتعلقة بالقطاعات، تبلغ حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة نسبة 47% من القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ حصتها في قطاع الخدمات حوالي 41% وتقدر في الصناعة بحوالي 13%».
نمو
وأشاد القمزي بالنمو الذي شهده برنامج المئة خلال السنوات الماضية، حيث بدأ برنامج المئة حقبته الثالثة بعد نحاج استمر على مدار الدورتين الماضيتين، استفادت خلالهما أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة. ووصل عدد الشركات المسجلة في الدورة الثالثة لبرنامج المئة إلى 4,532 شركة بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ 3,041 شركة مسجلة في الدورة الثانية، وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم، ويقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف الدورة الثالثة بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5% يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4% من أعداد المسجلين في التصنيف.
تركيز
وأضاف القمزي: «ركزت حكومة دبي ودولة الإمارات خلال السنوات الماضية على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يحمله من أهمية كبيرة على جميع الصعد، حيث يساهم القطاع في تنويع البيئة الاستثمارية وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر».
تحسن النتائج
وأشار عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الشركات المئة المصنفة للدورة الثالثة أظهرت تحسناً ملحوظاً في النتائج، حيث حققت 88% من الشركات المصنفة معدل نمو تراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث السابقة تجاوز 10% (مقارنة ب81% في الدورة السابقة)، وحققت 78% من الشركات المصنفة معدل نمو تراكميا في الأرباح خلال السنوات الثلاث السابقة يزيد على 10% (مقارنة ب71% في الدورة السابقة)، وبلغ معدل نسبة الشركات سريعة النمو 69% مقارنة ب54% في الدورة السابقة (وهي الشركات التي حققت معدل نمو تراكميا في العوائد خلال السنوات الثلاث السابقة تجاوز 20%).
قائمة
وأضاف الجناحي: «نظراً لتغير قائمة تصنيف المئة في كل دورة، قامت المؤسسة بعمل دراسة تحليلية لنتائج الشركات التي شاركت في التصنيف لأكثر من دورة، والتي بلغ عددها 42 شركة، حيث أشارت النتائج إلى أن 98% من الشركات المصنفة تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي، وبلغ معدل النمو التراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسبة قياسية قدرها 33%، وحققت معدل نمو تراكميا في الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 47%.
منافسة
وتمنى عبد الباسط الجناحي لبرنامج تصنيف المئة المزيد من النمو على مر المراحل المقبلة، وأن تستمر المنافسة لتصنيف الشركات الأكثر استحقاقا ضمن برنامج المئة خلال الدورات المقبلة؛ لتكون مثالاً يحتذى به لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحة. ودعا القطاعين الحكومي والخاص للانضمام إلى قائمة شركاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتركوا بصمتهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تطور
تمكنت الشركات المئة المصنفة من رفع مجموع مبيعاتها من 1,36 مليار درهم إلى 2,15 مليار درهم بزيادة قدرها 158%، كما تمكنت من رفع مجموع أرباحها من 134 مليون درهم إلى 250 مليون درهم بنسبة قدرها 187%. إضافة لذلك، فقد تمكنت هذه الشركات إيجاد فرص عمل جديدة ورفعت مجموع قواها العاملة من 2332 موظفاً إلى 3601 موظف بزيادة قدرها 154%.
داعم مهم في تنمية الاقتصاد
ركزت حكومة دبي ودولة الإمارات خلال السنوات الماضية، على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما يحمله من أهمية كبيرة على جميع الأصعدة. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة داعماً مهماً ورئيساً في تنمية اقتصاد دبي المستدام، ورافداً يضاف إلى الناتج لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بشكل عام. ويسهم القطاع في تنويع البيئة الاستثمارية، وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية، وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر.
ركائز
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 % من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 42 % من القوى العاملة فيها، وتسهم بقرابة 40 % من القيمة المضافة لها، ومن هذا المنطلق، وضعت حكومة دبي هذا القطاع على رأس اهتمامها، وضمن أجندتها التنموية، باعتباره إحدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة دبي وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
سلسلة
وقامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بتدشين سلسلة مبادرات وبرامج تصب في صالح دعم وتنمية ريادة الأعمال على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقائمة في دبي، وأطلقت برنامج المئة عام 2011، المبادرة الأولى من نوعها لتصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، لتحديد الشركات الأقوى أداء والأسرع نمواً وتطوراً، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث شهد برنامج المئة، تطورات ملحوظة على الرغم من حداثة إطلاقه، وأصبح مسهماً رئيساً في تعزيز أداء القطاع.
وعي
ويهدف برنامج المئة إلى التعريف بالشركات التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء بدبي، حيث يعمل على تعزيز الوعي حول أهمية تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصورة إمارة دبي كبيئة حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير الفرص للشركات العاملة في القطاع لجذب المستثمرين العالميين.
حقبة
وبدأ برنامج المئة حقبته الثالثة بعد نحاج استمر على مدار الدورتين الماضيتين، استفادت خلالهما أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة. ووصل عدد الشركات المسجلة في الدورة الثالثة لبرنامج المئة إلى 4,532 شركة، بزيادة قدرها 49 %، مقارنة بـ 3,041 شركة مسجلة في الدورة الثانية، وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم، ويقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف الدورة الثالثة، بواقع 57 % من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5 %، يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4 % من أعداد المسجلين في التصنيف.
هيكلة المعايير
ونظراً لتركيز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مساعدة الشركات في التعرف إلى الثغرات وكيفية معالجتها، فقد قامت المؤسسة بإعادة هيكلة معايير تصنيف الشركات، من خلال إضافة بند المسؤولية المجتمعية.
تنمية القدرات
وستشمل برامج تنمية القدرات الجديدة، مشاركة من مختلف المستويات الإدارية وهي: المديرين التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الموارد البشرية، ومديري تكنولوجيا المعلومات، ومديري الجودة. وسيتضمن البرنامج تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعريف بهم في عالم المال والأعمال، بالإضافة إلى فتح قنوات لدخول أسواق جديدة.
تحسن ملحوظ
وشهدت الشركات المئة المصنفة للدورة الثالثة، تحسناً ملحوظاً في النتائج، حيث حققت 88 % من الشركات المصنفة، معدل نمو تراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث السابقة، تجاوز 10 % (مقارنة بـ 81 % في الدورة السابقة)، وحققت 78 % من الشركات المصنفة، معدل نمو تراكمي في الأرباح خلال السنوات الثلاث السابقة، يزيد على 10 % (مقارنة بـ 71 % في الدورة السابقة)، وبلغ معدل نسبة الشركات سريعة النمو 69 %، مقارنة بـ 54 % في الدورة السابقة (وهي الشركات التي حققت معدل نمو تراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث السابقة، تجاوز 20 %).
دراسة تحليلية
نظراً لتغير قائمة تصنيف المئة في كل دورة، فقد قامت المؤسسة بعمل دراسة تحليلية لنتائج الشركات التي شاركت في التصنيف لأكثر من دورة، حيث بلغ عددها 42 شركة. أشارت النتائج إلى أن 98 % من الشركات المصنفة، تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي، حيث بلغ معدل النمو التراكمي في العوائد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نسبة قياسية قدرها 33 %، وحققت معدل نمو تراكمي في الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 47 %. وتمكنت هذه الشركات من رفع مجموع مبيعاتها من 1,36 مليار درهم إلى 2,15، بزيادة قدرها 158 %، كما تمكنت رفع مجموع أرباحها من 134 مليون درهم إلى 250 مليون درهم، بنسبة قدرها 187 %. إضافة لذلك، فقد تمكنت هذه الشركات إيجاد فرص عمل جديدة، ورفعت مجموع قواها العاملة من 2332 موظفاً إلى 3601 موظف، بزيادة قدرها 154 %.
