شكلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لجنة فض منازعات رخص وكيل الخدمات وشركات الأعمال المدنية في الإمارة، التي من اختصاصها النظر والبحث والفصل (بالتوفيق أو الحكم) في كل المنازعات الناشئة بين أطراف عقد وكيل الخدمات و بين الأطراف في شركات الأعمال المدنية، أو تلك التي قد تكون ترتبت بناء على هذه العلاقة فقط..
وعلى سبيل الحصر استناداً إلى ما ورد في القانون رقم 18 لسنة 1995 م والقرار رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن الدائرة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل الإجراءات العرفية والرسمية المناسبة للتوفيق بين الطرفين أو الفصل بينهما.
وصرح محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية ورئيس لجنة فض المنازعات بأن للجنة ولايتها في النظر والفصل في كل النزاعات التي تنشأ بين أطراف العقد في رخصة وكيل الخدمات وبين الشركاء في شركات الأعمال المدنية الصادرة أصولاً عن إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف المحمود أن قرارات اللجنة التي تصدر بناءً على قرارات الأغلبية يعتد بها وتصبح نهائية دون المساس بأي من حقوق الغير وفقاً للشرط التحكيمي الملحق بعقد وكالة الخدمات الموقع بينهما أصولاً، بحيث يعد ذلك قبولاً صريحاً للاحتكام إلى اللجنة والتزاماً بكل ما يصدر عنها من قرارات وتعهداً ضمنياً بتنفيذها والانصياع إليها.