ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى تريليون و 366.32 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغت 30.47 مليار درهم أي بنسبة نمو بلغت 2.3 %. وبزيادة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بلغ مقدارها 138.7 مليار درهم بنمو بلغ نحو 10.9 %.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن ممتلكات (أصول) المصرف المركزي من السبائك الذهبية بلغت قيمتها 664 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي الماضي مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام بارتفاع بلغت قيمته 317 مليون درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 91.36 % ومقابل 669 مليون درهم بنهية أغسطس الماضي بانخفاض شهري طفيف بلغت قيمته – 5 ملايين درهم بنسبة – 0.75 %.
ورفع المصرف المركزي أصوله من السبائك الذهبية خلال شهر أغسطس بنسبة 4.7 % مقارنة بنحو 639 مليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، حيث أضاف سبائك ذهبية جديدة بقيمة 30 مليون درهم بعد ارتفاع بنسبة كبيرة بلغت 84.2 % في الشهر السابق، حيث أضاف سبائك ذهبية في يوليو 2015 بقيمة 292 مليون درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007 حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة 1.13 % بمقدار 4 ملايين درهم، وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت 1.2 % بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في شهري يوليو وأغسطس 2015.
إجمالي الائتمان
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و 366.32 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغت 30.47 مليار درهم بنمو بلغ 2.3 % مقابل تريليون و 335.84 مليار درهم بنهاية النصف الأول من بزيادة ربع سنوية بلغت 32.3 مليار درهم بنمو بلغ 2.5 % وتريليون و 303.59 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي وتريليون و 289.99 مليار درهم بنهاية فبراير وتريليون و 286.39 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل تريليون و 277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بلغ مقدارها 138.7 مليار درهم بنمو بلغ نحو 10.9 %.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) قفز إلى 412.41 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بارتفاع بلغ 12.16 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغ 3 % حيث جاءت بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 30.18% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بعد أن تخطت حاجز 400 مليار للمرة الأولى منذ سنوات بواقع 400.25 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 .
أغراض تجارية
وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية مجدداً بنهاية الربع الثالث من 2015 إلى 280.44 مليار درهم بزيادة حوالي 7.7 مليارات درهم بعد ارتفاعها بنهاية النصف الأول من 2015 إلى 272.17 مليار درهم بزيادة نحو 6.9 مليارات درهم بعد أن انخفضت بنهاية الربع الأول إلى 265.23 مليار درهم مقابل 267.16 مليار درهم بنهاية 2014 .
قطاع التشييد
ووفقاً للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذاً على 16.4 % من إجمالي الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة بواقع 223.65 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 الذي منحت البنوك خلاله لهذا القطاع قروض جديدة بلغت نحو 7.5 مليارات درهم..
حيث كان يستحوذ على 16.2 % من إجمالي الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة بواقع 216.17 مليار درهم بنهاية النصف الأول الذي منحت البنوك خلاله لهذا القطاع قروض جديدة بلغت نحو 6.6 مليارات درهم حيث كان يستحوذ على 16.01 % من الإجمالي بواقع 210.62 مليارات درهم بنهاية الربع الأول.
نشاط التجارة
واستقر إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة عند 164.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث وهو نفس مستوى نهاية النصف الأول مقابل 160.45 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 و 155.76 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 146.85 مليار درهم بنهاية 2013 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 152.76 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 148.23 مليار درهم بنهاية يونيو ومقابل 143.22 مليار درهم بنهاية مارس 2015 و135.98 مليار درهم بنهاية 2014ومقابل 144.03 مليار درهم بنهاية 2013.
قطاع الصناعة
وارتفع الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة إلى 72.22 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 71.2 مليار درهم بنهاية يونيو و 66.48 مليار درهم بنهاية مارس 2015 مقابل 65.14 مليار درهم بنهاية 2014 .
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المناجم والتعدين 11.07 مليار درهم مقابل 10.46 مليارات درهم بنهاية يونيو و 10.74 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 و 9.18 مليارات درهم بنهاية 2014
وتم منح 20.73 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.5 مليار درهم بنهاية يونيو و 18.58 مليار درهم بنهاية مارس 2015 و 18.94 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 21.86 مليار درهم بنهاية 2013 فيما تم منح 1.29 مليار درهم للزراعة مقابل 1.27 مليار درهم بنهاية يونيو و 1.65 مليار درهم بنهاية مارس 2015 و 2.7 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 3.09 مليارات درهم بنهاية 2013.
جاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 135.49 مليار درهم مقابل 128.17 مليار درهم بنهاية النصف الأول ومقابل 133.14 مليار درهم بنهاية مارس و 131.82 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 113.58 مليار درهم بنهاية 2013 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى 113.04 مليار درهم مقابل 111.94 مليار درهم بنهاية النصف الأول ومقابل 109.18 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 و 96.18 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 98.82 مليار درهم بنهاية 2013.
ارتفاع
ووفقاً للإحصاءات ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفاً وبنسبة 0.42 %. إلى 38.72 ألف موظف بعد أن انخفض خلال الربع الثاني بمقدار - 629 موظفاً وبنسبة - 1.61 %. إلى 38.56 ألف موظف مقابل 39.19 ألف موظف بنهاية مايو و39.01 ألف موظف بنهاية 2014..
وبلغ إجمالي الانخفاض خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي - 453 موظفاً وبنسبة - 1.16 % كما ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة خلال العام الحالي..
حيث أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فروع في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 875 فرعاً بنهاية سبتمبر 2015 في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية 2015 مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 48 وحدة مقابل 53 بنهاية 2013 وحدة فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتباً منذ ثمانية أشهر دون تغير.