حققت «دار التمـــويل» أرباحاً صافية بلغت 64.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بالمقارنة مع الأرباح المجملة لعام 2014 التي بلغت 73.3 مليونا.
ونما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية 40.7% ليصل إلى 142.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بالمقارنة مع 101.4 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. لكنّ صافي إيرادات الرسوم والعمولات سجّل تراجعاً 30.6% بالمـــقارنة مع العام الماضي بسبب انخــــفاض إيرادات الوساطة نتيجة لتباطؤ النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. كما بلغ دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة 73.2 مليون درهم بالمقارنة مع 95.1 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 7.6% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مـــسجّلاً 249.4 مليون درهم بالمقارنة مع 231.8 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها 2014 وارتفـــعت كلفة العمليات التشغيلية 142.5 مليون درهـــم بالمقارنة مع 123.6 مليون درهم في الفترة نفسها 2014.
مخصصات الديون
ووضعت دار التمويل مخصصات إضافية للديون المعدومة بقيمة 42.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى بالمقارنة مع 26.9 مليون درهم وضعت في الفترة نفسها 2014.وتماشياً مع سياسة المجموعة الحذرة في إدارة السيولة، بلغ النقد وما يعادله كما في 30 سبتمبر 2015 ما نسبته 15.9% من إجمالي الموجودات.
وارتفعت قيمة حقوق المساهمين لتسجل مبلغ 880.3 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2015.
وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: «لقد سمحت لنا البيئة الاقتصادية المستقرّة في دولة الإمارات بالتركيز على تنمية وزيادة أنشطتنا الرئيسية المتمثّلة في الإقراض الفردي والتجاري والاستثمارات. ولقد استطعنا من خلال استراتيجيتنا وسعينا المستمر لاستهداف القطاعات المربحة من الاستمرار في تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا. ونحن واثقون من استمرار فعالية هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب».
