افتتح معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس أجندة فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري» الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في المركز التجاري العالمي بدبي.
وقال معالي وزير الأشغال العامة إن الاقتصاد البحري في الوقت الحالي يشكل نحو 5% من إجمالي اقتصاد الدولة، وربما يصل إلى 25% من خلال إنشاء شركات وطنية تقدم مجموعة من الخدمات كالتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح أي قطاع بحري عالمي.
ويشكل «المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري» الذي تنظمه «شام للفعاليات» منصة لتبادل الأفكار والآراء حول أفضل السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الناشئة التي تعيق تطوير قطاع التعليم والتدريب البحري، حيث يأتي تنظيم هذا الحدث في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، التي تعتبر ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع البحري محلياً وإقليمياً.
ويتوقع أن يسهم الحدث في توسيع آفاق التعليم والتدريب البحري، وتفعيل العمل المشترك بين المكاتب الاستشارية الاقتصادية والأكاديميات والسلطات البحرية والبنوك وشركات الخدمات البحرية ومؤسسات التمويل الوطنية والعالمية لتطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي البحري، الذي يحظى باهتمام لافت كونه مساهما رئيسيا في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية في العالم.
تحديات
ويناقش الحدث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب البحري المهني وإيجاد الحلول اللازمة لها، فضلاً عن تشجيع تبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات الناشئة التي تصب في إطار التطوير المستدام للقطاع في الإمارات والمنطقة .
وتأتي مشاركة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لإبراز تجربة الإمارات ومركزها كدولة رائدة في مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب البحري المهني. وعبر معالي الدكتور عبد الله النعيمي في كلمته الافتتاحية عن شكره للمشاركين، مشيرا الى ان استضافة الامارات لهذا الحدث دلالة على المكانة الرفيعة لدولة وموقعها الريادي في قطاع النقل البحرى .
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رواد القطاع البحري العالمي وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، إضافة إلى أبرز الخبراء الدوليين ومشغلي ومالكي السفن المحليين والإقليميين.