بدأ قطاع الرقابة الداخلية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تطبيق خطته التطويرية في الحوكمة المؤسسية، التي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات اعتباراً من العام الجاري، وذلك وفقاً لخطة زمنية منهجية، وبناء على مبادئ ومعايير محددة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اقتصادية دبي الرامية إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في ميادين العمل.
وقال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: لقد قمنا بالبدء في الخطة الموضوعة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية من خلال فريق عمل متخصص سيعمل على مدى 3 سنوات في تقييم ورفع التقارير والتوصيات بشأن جاهزية نظام الحوكمة المؤسسية. ومن المتوقع أن يتم إنجاز ما يزيد على 20% من الخطة التطويرية بنهاية العام 2015.
وأشار المروشدي إلى أن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو ضمان التطبيق الفعال لقوانين الحوكمة المؤسسية، وبالتالي ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية والنزاهة، وضمان فعالية عمليات صنع القرار وآليات الضبط الداخلي، إلى جانب ذلك سوف يساعد هذا المشروع على تحسين الأداء وتشجيع الإنتاجية.
تقييم
وقالت شماء بن سليمان مدير أول التدقيق الداخلي: سيتم تقييم جاهزية الحوكمة المؤسسية بناء على المجالات الآتية: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، والاتصال، والعمليات، وبيئة الضبط الداخلي وغيرها من المجالات، حيث سيقوم فريق العمل على ضمان التوعية بمفهوم الحوكمة المؤسسية، ومن ثم إعداد التقارير بناء على معايير التقييم المحددة عن كل مجال، على أن يتم نشر التقارير السنوية التفصيلية، بعد الانتهاء من مراحل التقييم جميعها .
