تم الاتفاق على عقود للطاقة بقيمة تزيد على 65 مليار دولار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، وذلك وفقًا لتقرير «الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016»- وهو أحدث تقارير معلومات السوق الصادر عن قسم ميد إنسايت. وبلغت حصة دول التعاون أكثر من 22% من تلك العقود، حيث تم توجيه نحو 87% من إجمالي الاستثمارات في الطاقة إلى مشاريع التوليد، بينما تم توجيه الـ13 في المئة المتبقية نحو أنظمة النقل والتوزيع.

ووفقًا للتقرير، فإنه يلزم رفع القدرة التوليدية المركبة في الـ 14 دولة إلى 143,221 ميجاوات بحلول 2020 حسبما أشارت التحليلات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي لتلبية الطلب المتوقع.

إنجاز

وحققت دبي إنجازاً مشهوداً على الساحة العالمية في يناير 2015 من خلال العقد الذي أبرمته مع شركة أكوا باور السعودية، لإنشاء محطة بسعة 200 ميجاوات، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وإلى جانب ضخامتها، تنبع الأهمية الخاصة لهذه الاتفاقية من أن سعر تعريفة الكيلوات/‏ساعة المقدر بـ 5,85 سنتات هو الأقل على الإطلاق عالمياً بالنسبة لمشروع لتوليد الطاقة من الألواح الضوئية. وقد أسرعت دبي بعد ذلك بالإعلان عن مناقصة لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بسعة 800 ميجاوات.

طاقة نووية

وفي هذا السياق، فإن أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي على وشك الانتهاء في أبوظبي، كما تخطط كل من مصر والأردن والسعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كونه أحد الخيارات المتاحة أمامها. ومن أبرز ما ورد في هذا التقرير هو الإشارة إلى دخول الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة في المنطقة.