يضع المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أجندة عمله موضوع الاستثمار في الطاقة المتجددة وعلاقتها بالابتكار والريادة. كما يكرس المؤتمر جزءاً من حلقات نقاشه حول التحول الذكي في القطاع الحكومي ومستوى التطبيق على امتداد العالم العربي.

يأتي ذلك في وقت تحولت فيه الإمارات إلى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة لتكون من أوائل الدول التي تخصص مقدرات استثمارية عالية في هذا المجال. كما استطاعت الدولة التفوق على دول كبرى لتحتل موقعاً عالمياً ريادياً في صناعات الطاقة المتجددة..

حيث ابتكرت جملة من المشاريع الرائدة التي تعد الأولى على مستوى العالم، عوضاً عن مساهماتها الاستثمارية في مشاريع أخرى في بعض مناطق العالم.

تنويع

وتسعى دول المنطقة العربية لتنويع اقتصادها، حيث تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد..

حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1 %. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إننا نعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80 % في عام 2021 عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة..

إضافة إلى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. ولعل أبرز استثماراتنا في الوقت الحالي تندرج في سياق الطاقة المتجددة، حيث نعتزم مشاركة خبرتنا الريادية في هذا المجال مع المشاركين في المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.

هدف

ووضعت الإمارات هدف التحول نحو اقتصاد المعرفة المعتمد على الابتكار، وتسعى في هذا الغرض إلى مد قنوات التبادل الاستثماري مع الدول العربية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير في الطاقة المتجددة. وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المتجددة تم مبكراً في الإمارات، ليشكل استكمالاً مناسباً للتطور الحاصل في البنية التحتية وقطاعات الاستثمار الأخرى.

وقد وجهت حكومة الإمارات ميزانيات استثمارية عالية لهذا القطاع لتسريع الاعتماد عليه بكافة أشكاله، والوصول باقتصادها لصورة أكثر استدامة وأكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

وفي إطار سعيها لأن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، تركز دولة الإمارات على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، كما تحدث تحولاً جذرياً في تقديم خدماتها الحكومية بصورة ذكية تواكــــب العصر وتتفوق على كل ما أبدعته التكنولوجيا في مجال خدمة الإنسان.