قال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»:إن كود الإمارات لليخوت يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وهو يُعنَى بقطاع صناعة اليخوت على وجه الخصوص، ما جعل هيئة الإمارات للتصنيف في طليعة هيئات التصنيف العالمية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بقطاع اليخوت الخاصة ذات الأحجام الكبيرة.

وتستطيع الإمارات أن تكون رائدة في قطاع اليخوت لما تمتلكه من بنية تحتية حديثة، وحضور متميِّز في هذا القطاع من خلال وجود مصنعين لليخوت في الدولة على مستوى عالمي تتميز الصناعة التي يقدمونها بمطابقتها للمقاييس العالمية.

وشاركت «تصنيف» بنجاح في القمة الثانية لمنتدى موناكو الملاحي 2015، والذي يعد واحداً من المنتديات الملاحية العالمية الأكثر تأثيراً في قطاع الملاحة والشحن البحري، والتي عُقدت أخيراً في في مونت كارلو بموناكو.

 حيث استعرض المهندس عمر أبو عمر رئيس العمليات في «تصنيف» واقع صناعة اليخوت قبل إصدار الكود الإماراتي لليخوت، مشيرا إلى أن اليخوت كانت تُسجل كيخوت تجارية ما وضع قيوداً على عدد الركاب، وعلى حجم وسعة تلك اليخوت.

مواصفات ومتطلبات

وأضاف: لا يفرض كود الإمارات لليخوت أية قيود على عدد الركاب وحجم وسعة اليخت، بينما يفرض عدداً من المواصفات والمتطلبات التي تتعلق بالسلامة والتي يتوجب تطبيقها أثناء بناء اليخت وفقاً للمناطق التي سيبحر فيها مثل (المناطق الساحلية أو القطبية)، ما يحدد بدوره عدد الركاب وحجم وسعة اليخت.

وقال: على سبيل المثال، فإنَّ اليخوت التي تبلغ سعتها ما يزيد على 400 وحدة، تتطلب شهادات تصنيف ومعاينة. ومن الجدير بالذكر أن كود الإمارات لليخوت يعزز من الابتكار في صناعة اليخوت من خلال تطبيق المعايير والمقاييس اللازمة.

انطباعات إيجابية

وشدد على أنَّ كود الإمارات لليخوت يعد تطوراً استثنائياً في صناعة اليخوت بالدولة اعلى وجه الخصوص وفي العالم بوجه عام. وسيدعم إصدار كود الإمارات لليخوت صناعة اليخوت الإماراتية وسيقدمها للعالم كصناعة تمتاز بتطبيق معايير عالمية ذات إطار تشريعي قانوني.

معايير الكود

وأشار أبو عمر إلى أنَّ «تصنيف» تقوم بدعم قطاع صناعة اليخوت من خلال توفير دورات تدريبية لشرح تفاصيل وأبعاد كود الإمارات لليخوت للعاملين في هذه الصناعة، لتمكينهم من فهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الكود، وكيفية الالتزام بالمعايير التي حددها، ونوع الوثائق التي يجب توافرها دوماً على متن اليخت، بالإضافة إلى إجراءات معاينة اليخت قبل إصدار الشهادات المتعلقة بالتسجيل أو السلامة أو التصنيف.