يعكس الارتفاع المتواصل للناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية في الدولة خلال السنوات الأخيرة الدور المتزايد لهذه القطاعات في الاقتصاد الوطني ومدى نجاح السياسات الحكومية في تنويع الاقتصاد الاماراتي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وتؤشر الارقام الرسمية إلى زيادة كبيرة في ناتج القطاعات غير النفطية خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي (الجاري) لهذه القطاعات خلال السنوات الخمس الاخيرة من 2010 إلى 2014 حوالي 4.182 تريليونات درهم مقابل 2.408 تريليون درهم ناتج قطاع النفط والغاز خلال الفترة المذكورة.
وسجل مؤشر الناتج الاجمالي للقطاعات غير النفطية اتجاهاً تصاعدياً من 718.933 مليار درهم في عام 2010 إلى 776.730 مليار درهم في عام 2011 ثم إلى 832.247 مليار درهم عام 2012 ليواصل مسيرة صعوده إلى 890.950 مليار درهم عام 2013 ليعود إلى الانخفاض بشكل محدود إلى 963.144 مليار درهم خلال العام 2014.
النفط 33والغاز
وفي المقابل ارتفع الناتج الاجمالي لقطاع النفط الخام والغاز من 331.584 مليار درهم عام 2010 إلى 503.232 مليارات درهم في عام 2011 ثم إلى 539.174 مليار ردهم عام 2012 ليعاود الانخفاض إلى 531.013 مليار ردهم عام 2013 ثم إلى 503.841 مليارات درهم خلال العام الماضي.
ووفقا لتلك الاحصاءات الرسمية فان الناتج الاجمالي لقطاع المشروعات غير المالية بلغ 1.330 مليار درهم خل العام الماضي 2014 مقابل 1.303 مليار درهم عام 2013 ونحو 1.271 مليار درهم عام 2012 و1.191 مليار درهم عام 2011 و964.886 مليار درهم عام 2010 وبلغ ناتج قطاع الزراعة والثروة السمكية نحو 9.949 مليارات درهم خلال عام 2014 مقابل 9.708 مليارات درهم في عام 2013 و 9.483 مليارات ردهم عام 2012 و9.354 مليارات درهم عام 2011 و 8.992 مليارات درهم عام 2010.
الصناعات الاستخراجية
وارتفع ناتج الصناعات الاستخراجية من نحو 334.047 مليار درهم عام 2010 إلى 506.053 مليارات درهم خلال عام 2011 ثم إلى 542.1 مليار درهم عام 2012 لينخفض إلى 534.339 مليار درهم عام 2013 ثم إلى 503.320 مليارات درهم في عام 2014.
وسجل مؤشر الصناعات التحويلية اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الخمس الماضية ليرتفع من 94.546 مليار درهم عام 2010 إلى 111.772 مليار درهم عام 2010 ثم إلى 121.816 مليار درهم عام 2012 ليواصل مسيرة صعوده إلى 125.631 مليار درهم عام 2013 ليقفز إلى نحو 132.331 مليار درهم العام الماضي.
الكهرباء والغاز
وبدوره سجل مؤشر قطاع الكهرباء والغاز والماء اتجاهاً تصاعدياً ليرتفع من 25.706 مليار درهم عام 2010 إلى 29.734 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 33.688 مليار درهم بحلول عام 2012 فيما تعززت مسيرة الصعود لتصل إلى 34.403 مليار درهم في 2013 ولتقفز مجدداً إلى 36.056 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
واتخذ مؤشر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح منحى تصاعديا بدوره حيث ارتفع الناتج الاجمالي للقطاع المذكور من 131.954 مليار درهم عام 2010 إلى 135.984 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 143.719 مليار درهم عام 2012 ليواصل صعوده إلى 153.464 مليار درهم عام 2013 ليقفز إلى 165.753 مليار درهم عام 2014.
المطاعم والفنادق
وواصل الناتج المحلي الاجمالي لقطاع المطاعم والفنادق اتجاهه التصاعدي من 21.566 مليار درهم عام 2010 إلى 25.047 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 27.316 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 30.349 مليار درهم عام 2013 ويقفز إلى 32.441 مليار درهم عام 2014.
وطالت موجة الصعود الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات حيث ارتفع من 89.517 مليار درهم عام 2010 إلى 100.764 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 107.123 مليارات درهم عام 2012 ليواصل صعوده إلى 115.262 مليار درهم عام 2013 ليقفز إلى 126.996 مليار درهم عام 2014.
كما شملت موجة الصعود الناتج المحلي الاجمالي لقطاع العقارات وخدمات الاعمال حيث ارتفعت من 112.621 مليارا عام 2010 إلى 121.123 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 132.791 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 140.870 مليار درهم عام 2014 ويقفز إلى 151.582 مليار درهم عام 2014.
وارتفع ناتج قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية من 23.586 مليار درهم عام 2010 إلى 29.833 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 32.868 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 35.056 مليار درهم عام 2013 ثم إلى 36.107 مليار درهم العام الماضي.
المشروعات المالية
واصل قطاع المشروعات المالية موجة الصعود ليرتفع من 74.017 مليار درهم عام 2010 إلى 78.862 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 87.353 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 106.065 مليارات درهم عام 2013 ويقفز إلى 122.055 مليار درهم عام 2014 وبدوره سجل قطاع الخدمات الحكومية اتجاهاً تصاعدياً ليرتفع من 57.151 مليار درهم عام 2010 إلى 60.204 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 67.961 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 76.953 مليار درهم عام 2013 ليقفز بعدها إلى 87.539 مليار درهم العام الماضي.