تناقش قمة مجالس الأجندة العالمية 2015 التي تستضيفها أبوظبي اليوم جملة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم وتتمثل في الإدماج الاقتصادي والنمو حيث أطلق المنتدى أخيراً تقرير النمو الشامل 2015 وتقرير التنمية ويعد المرجعية الأساسية لقدرة البلدان على تعزيز النمو العادل ويجري بالفعل استخدامها من قبل الحكومات كدليل للسياسات التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة.

العمل والمهارات

في رؤيته الجديدة للعمالة العربية شارك المنتدى في وضع نموذج للمساعدة على خلق الملايين من فرص العمل الجديدة اللازمة كل عام لمعالجة أزمة البطالة في المنطقة. الدراسة الجديدة والتي حملت عنوان «مستقبل الوظائف»، هي الدراسة الأكثر شمولاً حتى الآن لأنواع الوظائف التي سوف تكون مهددة أو تحل محلها الموجة القادمة من الاضطراب التكنولوجي والذي سيفوز بأكثرية من الفرص الجديدة ونفس التحول القائم.

البيئة وندرة الموارد

يشارك المنتدى بنشاط في عدد من المبادرات الرامية إلى حفز التعاون بين القطاعين العام والخاص قبل محادثات باريس الحرجة لهذا العام ومن الأنشطة التي ستبرز في القمة هذا العام تحالف الغابات الاستوائية، لذلك، يهدف ائتلاف أصحاب المصالح المتعددة الجنسيات إلى الوصول لـ «الصفر» في إزالة الغابات الاستوائية بحلول 2020.

الأمن الغذائي

بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة التكوينية لمشروع النمو لأفريقيا والأمن الغذائي، والتي شهدت أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات من القطاع الخاص أطلق المنتدى الآن جنباً إلى جنب مع الشركاء مشروعات في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.

بقيادة اندرس بورغ، وزير المالية السويدي السابق، يركز هذا التحدي على هدفين رئيسيين الأول المساعدة على تحقيق الاستقرار المالي الدولي في ضوء تغير تنظيمي جديد والتقلب المستمر في الأنظمة المالية الرئيسية في العالم، ومساعدة قادة التنقل في موجة جديدة من حلول التكنولوجيا والمنتجات المالية التي تبدو مجتمعة لتحويل جذري في الصناعة المصرفية العالمية.

مستقبل الإنترنت

الهدف من هذا التحدي هو للمساعدة في إعداد الصناعة للتحول الرقمي عن طريق تعيين حجم وطبيعة الاضطراب التي يواجهونها. وقد تم بالفعل إجراء الدراسات الأولية في عدد من الصناعات، بما في ذلك التمويل، والرعاية الصحية، والصناعات الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية والسيارات. ويهدف هذا التحدي أيضاً في المساعدة على تحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق والدول المتخلفة.

المساواة بين الجنسين

التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى هو الآن في عامه العاشر، ويعد معياراً معترفاً تستخدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسات شاملة للجنسين.

وقد أجرى المنتدى أيضاً بحثاً رئيسياً لرصد أفضل الممارسات العالمية بين الشركات التي تهدف إلى تحسين الأداء من خلال تمكين أكبر للمرأة والمشورة للحكومات من خلال فرق العمل التابعة لها على مبادرات أصحاب المصلحة المتعددة تهدف إلى تقديم تحسينات طويلة الأمد للنساء.

التجارة الدولية

ويشارك المنتدى في عدد من المبادرات الرامية إلى دعم اتفاقات بالي لعام 2013 وتحسين تدفق السلع والخدمات عبر الحدود.

وتشمل هذه الجهود الدولية تخفيف تسهيل التأشيرات في إفريقيا. ويستخدم التقرير نصف السنوي العالمي للمنتدى «تقرير تمكين التجارة» كمعيار من قبل الحكومات التي تتطلع إلى الكيفية التي يمكن الاستفادة عبرها من التجارة العالمية لتحقيق النمو والتنمية.