تشكل إمارة أبوظبي اليوم، واحدة من أهم مدن منطقة الشرق الأوسط في ضخ الاستثمارات، فضلاً عن جذب الاستثمارات والتكنولوجيا والأعمال في العديد من القطاعات الواعدة.
ويكشف تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حول التوقعات المستقبلية لاقتصاد أبوظبي حتى عام 2017، أن قيمة الاستثمارات الممنوحة من قبل الحكومة للمشاريع الجديدة في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، تصل إلى تريليون و272 مليار درهم (346.7 مليار دولار)، خلال الفترة من 2013 إلى 2020، منها 220 مليار درهم (60 مليار دولار)، تم إنفاقها على استكمال مشاريع تنموية في أبوظبي والعين، و337 مليار درهم (92 مليار دولار)، و638 مليار درهم (174 مليار دولار)، سيتم إنفاقها على مشاريع أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة.
ووفقاً لمؤشرات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الفترة 2013-2017، بنسبة تبلغ أكثر من 7 %، وفقاً للمؤشرات الأولية للخطة الخطة الخمسية الثانية، علماً بأن الخطة الخمسية الأولى من عام 2009 إلى عام 2012، حددت نسبة نمو في المتوسط 7.6 %.
الدعم الحكوميوتؤكد دراسة أعدها قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية باقتصادية أبوظبي، على أن أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2014-2017، هو الدعم الحكومي الدائم والمستمر، من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وبما يعزز من استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارة بوتيرة عالية، وتلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية متينة.
كما يساهم النشاط الصناعي بقوة في قيادة حركة التنمية والازدهار في ابوظبي ومن المتوقع أن يشهد هذا النشاط المزيد من التقدم والازدهار، خاصة في ظل دخول العديد من الصناعات الجديدة في اقتصاد الإمارة، مثل صناعة الطيران، وتعزيز صناعة قطاع البتروكيماويات، والتوسع الكبير في صناعات الألومنيوم والحديد والصلب.
